تزايد قلقى خلال السنوات القليلة الماضية ازاء التطورات فى ميدان الأسلحة الكيميائية والمبكتريولوجية ( البيولوجية ) ، وعبرت عن قلقي هذا في مناسبات عديدة. وقد صرحت علانية منذ عام بقولى : ان المجتمع الدولى لا يدرك بدرجة كافية الخطر . الكائن في هذا النوع الجديد من أسلحة الابادة بالجملة ، وأنه « لم يركز الاهتمام الكافي على هذه المشكلة بالغة الخطورة ، وفي سبتمبر ١٩٦٨ قلت فى مقدمة تقريري السنوي عن أعمال المنظمة
·
ه انه بينما يحرز تقدم فى ميدان نزع السلاح النووي ، هناك مظهر آخر لمشكلة نزع السلاح أشعر بأنه لم يعط الاهتمام الكافي خلال السنوات الأخيرة . فموضوع الاسلحة الكيميائية والبيولوجية قد حجبة موضوع الأسلحة النووية التي لها من قوة التدمير أضعاف ما للاسلحة الكيميائية والبيولوجية ومع ذلك فان هذه الأخيرة هي أيضا من أسلحة الابادة بالجملة التي يرمقها العالم بعين الفزع : بل انها من عدة وجوه قد تكون أكثر خطرا من الأسلحة النووية لأنها لا تتطلب الانفاق الضخم من الموارد المالية والمعلمية التى يحتاج اليها لانتاج الأسلحة النووية . وقد يكون باستطاعة كل الدول تقريبا - بما في ذلك الدول الصغيرة والدول النامية - حيازة هذه الأسلحة التي يمكن تصنعيها بنفقة صغيرة ، وبسرعة ، وفي جو من السرية، في معامل أو مصانع صغيرة . وهذه الحقيقة فى حد ذاتها تزيد من صعوبة مشكلة الرقابة والتفتيش . أضف الى ذلك أنه منذ التصديق فى ١٧ حزيران (يونيو ( عام ۱۹۲٥ على بروتوكول جنيف الخاص بمنع استخدام الغازات الخانقة والسامة وغيرها والوسائل العسكرية البكتريولوجية فى الحرب ، حدثت تطورات علمية وتكنية كثيرة وتحسينات عديدة ( ان كان يصح استخدام كلمة « تحسينات » فى هذا الصدد ( فى مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية مما خلق أوضاعا جديدة ومشاكل جديدة فمن ناحية نجد أن زيادة ضخمة قد طرأت على قدرة هذه الأسلحة على التسبب فى آلام لا عهد لنا بها ، وفى المرض والموت لأعداد متزايدة من المبشر . ومن ناحية أخري نجد ميلا متزايدا الى استخدام بعض المواد الكيميائية لقمع أعمال الشغب المدانية ، واتجاها خطرا الى قبول استخدامها بشكل ما فى الحروب التقليدية
·
وقد دعت الجمعية العامة منذ عامين في قرارها رقم ٢١٦٢ ب ( الدورة ٢١ ) ، الى احترام كافة الدول المباديء وأهداف بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥ ، كما أدانت جميع التصرفات المخالفة لتلك الأهداف، ودعت الدول كلها الى الموافقة على البروتوكول . وأريد مرة أخري أن أضيف صوتى الى أصوات الآخرين في الحث على التبكير في تنفيذ هذا القرار تنفيذا كاملا غير أني أري أن الأمر يحتاج إلى الكثير غير ذلك وقد طلبت منى الجمعية العامة ، فى دورتها الثالثة والعشرين ، وبمقتضى القرار رقم ۱۲٤٥٤ ) الدورة ۲۳ ) ، أن أقوم ) بمساعدة خبراء مستشارين أكفاء ) ، باعداد تقرير عن الأسلحة الكيميائية والبكتريولوجية (البيولوجية) وذلك وفق الاقتراح الوارد في مقدمة تقريري السنوي عن عمل المنظمة، ووفق التوصية الواردة في تقرير مؤتمر لجنة نزع السلاح المكونة من ممثلى ثماني عشرة دولة بتاريخ ٤ أيلول (سبتمبر)
١٩٦٨
. وقد عينت في سبيل تنفيذي لهذا القرار الجماعة التالية أسماء أفرادها من أربعة خبيرا استشاريا لمساعدتي في اعداد التقرير : دكتور تيبور باكاكس ، استاذ علم
V
ص ٧