في الحَج وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، فاحتمل صيام السبعة إذا رجع في ﴾ طريقه وإذا رجع إلى أهله.... سادسها ما استخرج من دلائل النص كقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ ﴾ [الطلاق: ٧] ، فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر بمدين... سابعها ما استخرج من أمارات النص كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليه من قوله تعالى: ﴿ وَعَلامَاتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، فيكون الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلائل عليها، من هبوب الرياح ومطالع النجوم. ثامنهـا مـا استخرج من غير نص ولا أصل، فاختلف في صحة الاجتهاد فقيل: لا يصح حتى يقترن بأصل، وقيل: يصح لأنه في الشرع أصل(۱).
أهم ما نلاحظ على مجال الاجتهاد:
أ - الاتفاق على الاجتهاد فيما لا نص فيه ويكون هذا بالقياس والمصلحة وغيرها من أدلة.
ب - عند وجود النص في الواقعة يجب الاجتهاد في تحقيق المناط أولاً وهـو مـا اصطلح عليه بعض المعاصرين بالاجتهاد التحقيقي والذي ذكره ابن تيمية بقوله: وهو أن يكون الشارع قد نص على الحكم في عين معينة وقد علم بالنص والإجماع أن الحكم لا يختص بها بل يتناولها وغيرها فيحتاج أن يُنقح مناط الحكم أي يميز الوصف الذي تعلق به ذلك الحكم بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه
(۲)
وهذا في النص القطعي والظني وهو اجتهاد في فهم النص وتحقيقه على الواقعة.
:
(1) الشوكاني إرشاد الفحول، ج ۲، ص ٣٢٤ - ٣٢٦.
(۲) ابن تيمية درء تعارض العقل والنقل، ج ۸، ص ۳۳۸. وانظر أبن تيمية الفتاوى، ج ۳، ص ٦١ . وج ١٩، ص ٢٨٤. وج ١٣، ص ٢٥٤ .
-
۹۷ -
ص ٩٧