معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٩

فقيمة الاجتهاد في إمكانية تحققه فالاجتهاد يتطلب عمق نظر لاستنباط واستخراج الحكم الشرعي للقضية الجديدة المطروحة استنباطاً مقترناً بإمكانية التطبيق، بل لا يكون الاجتهاد اجتهاداً إذا لم يراع المجتهد - أثناء محاولة فهمه واستنباطه للحكـم الشرعي - مدى إمكانية تنزيل هذا الحكم على الواقع والواقع الفقهي – مـن خلال دراسة الفتاوى الفقهية - يُثبت أن الفصل بين منهج الفهم ومنهج التطبيق فصل اعتباري لغايات تعليمية، فالمنهج الفهمي في حقيقته منهج تطبيقي يتضح هذا في السبل التي يستنبط فيها الحكم الشرعي بناء على ما تجري به أفعال الناس من الأعراف والعادات، أي أن لأحداث الواقع أثراً بالغاً في الاستنباط ومن ثم صياغة الحكم الاجتهادي. نؤكد على أن الاجتهاد سواء اقترن بالرأي أم سمي الاجتهاد الاستصلاحي أو الاستحساني أو المقاصدي في حقيقته اجتهاد في تحقيق المناط ولابد، بل حتى الاجتهاد القياسي ( تخريج المناط) يفتقر إلى تحقيق المناط وهو الاجتهاد الأهم في الشريعة. ثانيا : مجال (محل) الاجتهاد لئن كان الاختلاف في طريقة تقسيم أنواع الاجتهاد في أغلبه نظري – الثمرة المترتبة عليه ليست بذات أهمية - إلا أن تحديد مجال (محل) الاجتهاد أمـر لـه مـن الأهمية مكان، إذ الاجتهاد المعتبر شرعاً هو المقيد بكونه واقعاً في مجال الاجتهاد المسموح به لا غير. وقد حاول بعض المحدثين تحديد مجال الاجتهاد بالرجوع إلى كتب الأصوليين القدماء، وتحديداً في قاعدة لا اجتهاد مع النص لتقييد الاجتهاد. والقاعدة تحتمل أكثر من معنى، فقد استخدمها بعضهم على إطلاقها فحدد مجال الاجتهاد فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة فإذا وجد النص فلا يجوز الاجتهاد، بل الواجب اتباع النصوص. - 19 -
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.