معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٥

يعرف نوعه، ومسألة الفأرة من هذا الباب فإن الحكم ليس مخصوصاً بتلك الفأرة وذلك السمن ولا بفأر المدينة وسمنها فالصواب في هذا ما عليه الأئمة المشهورون أن الحكم في ذلك معلّق بالخبيث الذي حرمه الله، إذا وقع في السمن ونحوه من المائعات، لأن الله أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فإذا علقنا الحكم بهذا المعنى كنا قد اتبعنا كتاب الله، فإذا وقع الخبيث في الطيب ألقي الخبيث وما حوله، وأُكِلَ الطيب كما أمر النبي . أي أن تنقيح المناط" هو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في " معين وقد علم أن الحكم لا يختص به فيريد أن يُنقح مناط الحكم ليعلم النوع الذي حكم فيه (۲) ٣- النوع الثالث وهو تخريج المناط وهو القياس المحض، بأن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها، إما لانتفاء الفارق أو للاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل؛ فهذا هو القياس (۳) فجماع الاجتهاد عند ابن تيمية هو اجتماع هذه الأنواع الثلاثة: ١- تحقيق المناط ، ويقابل المعنى نفسه عند الشاطبي (وهو الذي لا ينقطع). ۲ - تنقيح المناط. - تخريج المناط. وتخريج المناط هو القياس المحض عند ابن تيمية والاجتهاد القياسي عند الشاطبي. وقد ذكر ابن تيمية تحقيق المناط في أكثر من موضع في مُؤلّفاته مُبيناً أن (۱) المصدر السابق، ج۲۲، ص۳۳۱ (۲) المصدر السابق، ج۱۹، ص ١٥ . (۳) المصدر السابق، ج ۲۲، ص ۳۲۷. وانظر ج۱۹، ص۱۷. - ^o-
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.