بذل الجهد في تطبيق الحكم (تعيينه) - الذي ثبت بنص أو بغيره - على الجزئيات الفرعية، ويمثل بقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢]، فالنص يوجب أن يكون الشاهد عدلاً فيجب تحديد معنى العدالة - التي لها طريقان أعلـى وأدنى - ثم تعيين من حصلت فيه صفة العدالة(۱) ، ويضرب مثلاً بكلمة الفقر والنفقة وغيرها من أمور فيها حد أعلى وحد أدنى، ويضرب مثلاً كذلك لما فيه حكومة من أروش الجنايات، وقيم المتلفات مستدلاً بأن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها وإنما أتت بأمور كلية وعبارات مطلقة تتناول أعداداً لا تنحصر، ومع ذلك فلكل معين خصوصية ليست في غيره ولو في نفس التعيين(٢). هذا الاجتهاد هو الذي لا ينقطع أبداً فيجب الاجتهاد في تحديد معنى العدالة والفقر والنفقة والأروش بما يتفق وأحدث ما وصلت إليه العلوم الحديثة بما يحقق المقصد الشرعي، فمواصفات العدل في القرن الأول قد تختلف عنها في القرن الخامس وهكذا، وهذا اجتهاد في تحقيق المناط وهو الذي لا يمكن أن ينقطع إذ الأحداث متجددة متطورة تتطلب - بصورة دائمة - اجتهاداً في تحقيق المناط أي تعيين محل الحكم الشرعي، وهذا لا يتوقف النظر فيه على شروط كثيرة بـل الحـاصـل أنـه لابـد
(۳)
منه بالنسبة إلى كل ناظر وحاكم... بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه، كذلك قـد يتعلق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر في ذلك إلى العلم بمقاصد الشارع، كما أنه لا يفتقر فيه إلى معرفة علم العربية، لأن المقصود من هذا الاجتهاد إنما هو العلم بالموضوع على ما هو عليه
(٤)
(۱) انظر الشاطبي: الموافقات، مج ٢ ، ج ٤ ، ص ٦٥ . (۲) المصدر السابق، مج ۲ ، ج ٤ ، ص ٦٦ . (۳) المصدر السابق، مج ٢ ، ج 4، ص ٦٧ . (٤) المصدر السابق، مج٢، ج ٤ ، ص ١١٩.
- ۸۳ -
ص ٨٣