قال الغزالي في هذا الشرط (۱) ، ويستدرك الشاطبي بأنه لا يشترط علم جميع اللغة وإنما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهى العربي في ذلك المقدار .
(۲)
بالرجوع إلى شرط الشاطبي الأول وهو فهم مقاصد التشريع، والثاني الذي يكمله وهو التمكن من الاستنباط، وإذا أردنا تفصيل الشرطين فسنضطر لذكر ما ذكره الشافعي والغزالي لا محالة، من معرفة الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس) ومعرفة اللغة العربية الوسيلة لفهم الأدلة، وبتفصيل الشاطبي - الأكثر من الشافعي والغزالي - ومعرفة مراتب الأدلة ومواقع الخلاف للتمكن من الاستنباط، نجد أن شروط الشافعي ومن بعده الغزالي مُشترطة - ولابد – في شرطي
تشدداً
الشاطبي وإن كانت الصياغة مختلفة عن الشافعي، وقريبة من صياغة الغزالي.
أما عن لائحة ،الشروط، وبالرجوع إلى (العكبري، البصري، الغزالي الجويني
الباجي).
لا نجد لائحة بالمعنى الحديث لها، إنما فقرة متكاملة مترابطة من أوّلها إلى آخرها، أما فكرة اللائحة المرقمة فهي من نتاج العصر الحاضر، وإن كان لها جذور ترتبط بالقرن العاشر وبالسيوطي خاصة.
فقد اشترط السيوطي شروطاً كثيرة في المجتهد ورتبها في لائحة طويلة أوصلها إلى خمسة عشر شرطاً، فقد قال تحت عنوان قلت : وحاصل ذلك أن العلوم المشترطة في
الاجتهاد بضعة عشر:
أحدها: علوم الكتاب العزيز وهي كثيرة جداً.
(۱) المصدر السابق، الصفحة نفسها. (۲) المصدر السابق، مج ٢ ، ج ٤ ، ص ٨٤.
(۳) أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد الجويني الأصولي الفقيه الشافعي ويعرف بإمام الحرمين، مـن مصنفاته النهاية في الفقه والبرهان في أصول الفقه، ولد سنة ٤١٩هـ وتوفي سنة ٤٧٨ هـ. انظر
السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، ج ٥ ، ص ١٦٥ .
-VI-
ص ٧١