مع
على الأرجح - أو الممنهج للعملية الاجتهادية، وما يشترط فيمن يقوم بالاجتهاد، تجاوز القرنين الأول والثاني، لا لأن الشروط لم تكن محددة، بل لعدم تدوينها وتقعيدها، يقول الشافعي ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا مـن جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وصفت من القياس عليها ولا يقيس - أي يجتهد باصطلاح الشافعي - إلا من جمع الآلة التي له القياس ،بها، وهي : العلم بأحكام كتاب الله فرضه، وأدبـه، وناسخه، ،ومنسوخه وعامه وخاصه وإرشاده ويستدل على ما احتمل التأويل منه بستن رسول الله فإذا لم يجد سنة، فبإجماع المسلمين، فإن لم يكن إجماع فبالقياس؛ ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالماً بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرق بين المشتبه، ولا يعجل بالقول به دون التثبت، ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لأنه قد يتنبه بالاستماع ترك الغفلة، ويزداد به تثبيتاً، فيما اعتقد من الصواب وعليه في ذلك بلوغ غاية جهده، والإنصاف من نفسه، حتى يعرف من أين قال ويقول وترك ما ترك - إن شاء الله - فأما من تم عقله ولم يكن عالماً بما وصفنا فلا يحل له أن يقول بقياس.. ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ، لا بحقيقة المعرفة، فليس له أن يقول أيضاً بقياس، لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني....(۱).
يمكن تلخيص هذه الشروط فيما يأتي:
العلم بأحكام كتاب الله بالتفصيل المذكور في الرسالة).
العلم بالسنة.
العلم بأقاويل السلف.
(۱) الشافعي، محمد بن إدريس الرسالة تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر (القاهرة: مكتبة دار التراث، ط٢،
۱۹۷۹م)، ص ٥١١.
- ٦٣ -
ص ٦٣