(1)
فهذا من جنس هؤلاء ، يقصد بهؤلاء الجهلة المذمومين. ويضبط هذا بقاعدة عامة
أنه لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص وهي
(۲)
.
ثم يوضح ابن تيمية الفرق ما بين من يعتقد بجواز معارضة الإجماع للنص، وما بين من يستند في إجماعه على نص فيقول: وأما إن كان يعتقد أن الإجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخاً للأول، فهذا وإن كان لم يقل قولاً سديداً فهو مجتهد في ذلك، يُبين له فساد ما قاله وذلك بأن يُبين له عدم الإجماع المخالف للنص، أو يُبين له أنه لم تجتمع الأمة على مخالفة نص إلا ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ للأول، فدعوى تعارض النص والإجماع باطلة (۳).
هذا التفريق من ابن تيمية يؤكد على أن القوة في الإجماع السنده، وهو النص وليس في الإجماع ذاته، فالإجماع غير المستند على نص لا قيمة له ولا يجوز معارضته (٤) ، ذلك لأن النصوص معلومة محفوظة والأمة مأمورة بتتبعها واتباعها (٥).
للنصوص
إذ الإجماع يلي الكتاب والسنة ولا يُقدّم في الاستدلال على الكتاب والسنة شيء، فمن قال بتقديم الإجماع على النصوص باعتباره أقوى دلالة فقد أخطأ، إذ الصواب ما عليه السلف من تقديم النصوص على الإجماع، لأنه إنما استند إليها في
(1)
الأصل، فهو فرع بالنسبة إليها، فلا يقدّم الفرع على أصله، ولا يمكن أن يُعارض الإجماع النصوص فضلاً عن أن يُقدم عليها في الاستدلال. ولإزالة الاستشكال الوارد من وجود إجماع بلا نص أثبت ابن تيمية أن عدم وجود النص هنا راجع إلى
(۱) ابن تيمية: الفتاوى، ج۱۹، ص ٢٦٧.
(۲) المصدر السابق، ج۱۹، ص ٢٦٧. (۳) المصدر السابق، ج۱۹، ص ٢٦٧ .
(٤) قارن مع منهج ابن تيمية الأصولي، انظر البحث، ص ١٧٤ . (٥) ابن تيمية الفتاوی، ج۱۹، ص ٢٦٧ .
(٦) انظر عقيلي: تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية، ص ٢٦٥.
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١