معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٩٣

- مجال الشورى لم يذكره ابن تيمية تفصيلا، إذ لم يقصد الحديث عنه، فقد ذكره عرضاً بقوله: وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي مــن أمــر الحـروب والأمور الجزئية وغير ذلك) ، ولو كان الحديث مفصلاً لبين ابن تيمية مجال الشوري الذي يُعد أمراً ضرورياً قبل الوصول إلى نتيجته وهي الإلزام أم الإعلام؟ - الآية الثانية لم يذكرها ابن تيمية كدليل على وجوب الشورى بقدر بيان ثناء الله على المؤمنين الذين يتشاورون فيما بينهم، مما يعزّز القول بأن ابن تيمية يتكلم عن الشوري كمبدأ من مبادئ الإسلام، ولا يناقش مسألة فقهية. ه - نتيجة الشورى عند ابن تيمية ليست على إطلاقها بل هي مقيدة بالكتاب والسنة والإجماع، فإذا كان من واجب الحاكم أو العالم أن يستشير في ما يُستشكل عليه، فعليه وعلى الجميع اتباع ما يُتبين أن في الكتاب أو السنة أو الإجماع حكمه، والاتباع هنا للكتاب والسنة والإجماع لا للشورى ولا للأغلبية، إنما هي من باب الرد إلى الله والرسول . وهذه الصورة كثيراً ما حصلت في عهد الصحابة إذا استشكلت مسألة على أبي بكر أو عمر مثلاً دعيا الصحابة واستشاروهم فإذا ذكر أحدهم أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شيئاً التزم الجميع بهذا، ولم تعد المسألة خاضعة لا للشورى ولا للأغلبية. ٦ - المسائل المتنازع عليها، والتي يُطلب من أهل الشورى إبداء الرأي فيها، للعالم أو الحاكم أن يختار من بين هذه الآراء ما يراه أقرب للكتاب والسنة. هذا يُستنتج منه أن ابن تيمية لا يُلزم الحاكم أو العالم برأي الأغلبية بل يُلزمه بـأن يختار من بين الآراء ما يراه أقرب للكتاب والسنة. ولعل هذا ما جعل المحدثين يصنفوا ابن تيمية ضمن من يرون أن الشورى معلمة غير ملزمة. وإن كنا نتحفظ على هذا (1) المصدر السابق، ص۱۱۲. - ۲۹۳-
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.