کاشتراط الخيار في البيع، أما العقود التي لا تقبل الفسخ فلا تصحح فيها الشروط
كعقد النكاح
(1)
ب الشافعية: يقسموا الشروط إلى خمسة أنواع:
۱ - شرط من مقتضى العقد: كالبيع بشرط خيار المجلس، فهذا الشرط صحيح. ۲ - شرط ليس من مقتضى العقد لكن فيه مصلحة للعاقد: كخيار الشرط ثلاثة أيام، يصح هذا الشرط ويثبت العقد.
۳ - شرط لا يتعلق به غرض يورث النزاع عادة كما إذا اشترط البائع على المشتري ألا يأكل إلا طعاماً معيناً أو يلبس نوعاً من اللباس، فهذا الشرط لا يفسد العقد بل يلغو ويصح البيع.
٤ - شرط وصف مقصود كمن يشتري دابة بشرط كونها حاملاً أو لبوناً، فيصح العقد والشرط، لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد.
ه - شرط ينافي مقتضى العقد كأن دارا بشرط أن يسكنها مدة. فهذا شرط
فاسد مفسد للبيع
(۲)
يبيع
ج. المالكية لهم تقسيمات خاصة باعتبارات مختلفة منها مدى اشتمال
بهم
الشروط على الربا والغرر ونقصان الملك، ومنها اعتبار وقت اشتراطها، ومنها اعتبار
علاقتها بمقتضى العقد.
(۳)
د. الحنابلة : الأصل عندهم في الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل دليل شرعي
(۱) انظر السرخسي المبسوط، ج ۱۳، ص۱۳ - ۱۸.
(۲) انظر للمزيد الشيرازي أبو إسحاق المهذب (د.م: د.ن، د.ت)، ج ١، ص ٢٦٦ - ٢٦٧ . (۳) انظر للمزيد ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، باکستان) فاران اکيدمي د.ت)، ج ۲، ص ۱۲۰ -
- ۲۷۱ -
.۱۲۱
ص ٢٧١