معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٦٣

٢. يصح النكاح ويبطل الشرط، وهو مذهب أبي حنيفة. . يبطل نكاح الشغار والمتعة، ونكاح التحليل المشروط في العقد، ويصح النكاح مع المهر المحرم ومع نفي المهر، وهذا مذهب الشافعي وهو الرواية الثانية عن (۱) أحمد (1). ثم علق على هذه الأقوال بأن النكاح إذا قيل بصحته ولزومه فإما أن يقال بذلك مع الشرط المحرّم الفاسد، وهذا خلاف النص والإجماع، وإما أن يقال بـه مـع إبطال الشرط، فيكون ذلك إلزاماً للعاقد بعقد لم يرض به ولا ألزمه الله به.... وإذا كان كذلك فالنكاح المشروط فيه شرطا لم يلزم الشارع صاحبه أن يعقده بدون ذلك الشرط، ولا هو التزم أن يعقده مجرداً عن الشرط، فإلزامه بما لم يلتزمه هو ولا ألزمـــه به الشارع إلزام للناس بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله، وذلك لا يجوز، ولأن الشروط في النكاح أوكد منها في البيع (۲) يورد ابن تيمية بعد ذلك إجابات على شكل فتاوى تتعلق بالشروط في النكاح وهي إجابات مباشرة، من هذه الفتاوى ۱ - سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها فأجاب بصحة هذه الشروط وما في معناها، وفي حال عدم إيفاء الزوج بهذه الشروط كأن يتزوج عليها فلها الحق في فسخ النكاح (۳) ۲ - سئل عمّن اشترط عليه ألا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى، بأن كانت الشروط قبل العقد واتفقا عليها ولم يكتبا أو يذكرا في العقد فأجاب بصحة هذه (۱) انظر المصدر السابق، ج ۳۲، ص١٥٨. (۲) المصدر السابق، ج ۳۲، ص ١٥٩ - ١٦٠ . (۳) انظر المصدر السابق، ج ۳۲، ص ١٦٤ - ١٦٥ . وقد بين الخلاف في هذا الفسخ في توقفـه علـى حكـم الحاكم من عدمه. - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.