إما أن يكون ما أوجبه الشارع بالعقد أو ما أوجبه المتعاقدين على أنفسهما، وكلاهما منتف، فلا الشارع أوجب أن يكون كل بيع مستحق التسليم عقب العقد، ولا العاقدان التزما ذلك، بل تارة يعقدان العقد على هذا الوجه كما إذا باع معيناً بدين حال، وتارة يشترطان تأخير تسليم الثمن كما في السلم، وكذلك في الأعيان. وقد يكون للبائع مقصود صحيح في تأخير التسليم كما كان الجابر حين باع بعيره من النبي واستثنى ظهره إلى المدينة، ولهذا كان الصواب أنه يجوز لكل عاقد أن يستثني من منفعة المعقود عليه ماله فيه غرض صحيح ، كما إذا باع عقاراً واستثنى سكناه مدة، أو دوابه واستثنى ظهرها، أو وهب ملكاً واستثنى منفعة، أو أعتق العبد واستثنى خدمته مدة (١).
(۱)
.
- الشروط في النكاح، وقد ذكر ابن تيمية هذا المثال في أكثر من موضع وبأكثر من طريقة مرة بطريقة التنظير، ومرة عن طريق الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه (فتاوى). يدور محور استدلال ابن تيمية على حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالنص يدل على أن الوفاء بالشروط في النكاح أولى منه بالوفاء بالشروط في البيع، فإذا كانت الشروط الفاسدة في البيع لا يلزم العقد بدونها، بل إما أن يبطل العقد، وإما أن يثبت الخيار
(۲)
لمن فات غرضه بالاشتراط إذا بطل الشرط، فكيف بالمشروط في النكاح ؟!(۳).
فبداية يقرر ابن تيمية ألا فرق بين الشروط في البيع والشروط في النكاح، بل الوفاء بشروط النكاح أولى، فالصواب عند ابن تيمية أن كل شرط إذا كان مباحاً يكون لازماً ويجب الوفاء به، وإذا لم يُوف به ثبت الفسخ ، لا فرق بين البيع والنكاح، وهو بهذا يرد على من يقول النكاح لا يقبل الفسخ ، ويوضح هذا بمثال المهر فيقول:
(۱) ابن تيمية: الفتاوى، ج ٢٠، ص ٥٤٤ - ٥٤٥ .
(۲) سبق تخريجه، ص
.٢٤٦
(۳) ابن تيمية الفتاوى، ج ٣٤، ص ١٢٥ .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١