على حلها دليل سمعي وإن كان عاماً، أو يقال: تصح ولا تحرم إلا أن يحرمها الشارع بدليل خاص أو عام.
.
والقول الأول باطل لأن الكتاب والسنة دلاً على صحة العقود والقبوض التي وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بها، وأما إن قيل لا بد من دليل شرعي يدل على حلها سواء كان عاماً أم خاصاً فعنه جوابان، أحدهما: المنع، والثاني: أن الأدلة الشرعية العامة قد دلت على حل العقود والشروط جملة إلا ما استثناه الشارع، أما القول الثاني فيرد عليه بأن المقصود هو وجوب الوفاء بالعقود وعلى هذا التقدير فوجوب الوفاء بها يقتضي أن تكون مباحة، فإنه إذا وجب الوفاء بها لم تكن باطلة وإذا لم تكن باطلة كانت مباحة فلا يبقى إلا القول الثالث وهو بقاء العقود والشروط على أصل الإباحة لأنها من المعاملات لا من العبادات
(۱)
هذا ملخص للأدلة التي سمّاها ابن تيمية الاعتبار ، وهي متضمنة الـرد علـى بعض أدلة الفقهاء القائلين بحرمة الاشتراط في العقود شروطاً ليست في كتاب الله. ولإيضاح الأمر أكثر يُبين الباحث رأي الظاهرية في حرية الاشتراط في العقود بذكر أهم دليل عندهم وكيفية رد أو توجيه ابن تيمية لهذا الدليل يستدل الظاهرية بحديث ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب
(۲)
الله فهو باطل ، وهم يقفون عند المعنى الظاهر من الحديث فكــل شـرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فليس في كتاب الله وبالتالي فهو باطل، لأن اشتراط شرط ليس في كتاب الله تعدّ الحدود الله وزيادة في الدين، والله تعالى يقول: اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ۳]، ويقول تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: (١) ، يقول ابن حزم فإن ذكر الشرط في حال عقد البيع
(۱) انظر المصدر السابق، ج ۲۹، ص ١٥٦ - ١٧٩ . انظر للمزيد محمد عباس الاشتراط لمصلحة الغير في الفقه الإسلامي والقانون المقارن، (جدة : مكتبة عُكاظ، ط ١ ، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤م)، ص. (۲) سبق تخريجه، ص ٢٤٤ .
- You -
ص ٢٥٨