(1)
ومعنى
كذلك فإن إثبات اليمين بإلزام الحالف ما التزمه وألا تجزئه فيها كفارة، ليس في دين المسلمين؛ بل هو مخالف للكتاب والسنة. والله تعالى ذكر في سورة التحريم: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَالله مَولاكُمْ وَهُوَ العَلِيمُ الحَكِيمُ [التحريم: ١، ٢]، وقال في سورة الطلاق: ﴿ يَا أَيُّها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا الله رَبَّكُمْ لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلكَ حُدُودُ اللهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُم يُوعَظُ بِهِ
كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجاً) [الطلاق: ١، ٢].
فالله سبحانه بين حكم الطلاق، وحكم أيمان المسلمين، وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيعرفوا ما يدخل في الطلاق وما يدخل في أيمان المسلمين، ويحكموا في هذا بما حكم الله ورسوله، ولا يتعدوا حدود الله فيجعلوا حكم أيمان المسلمين، وحكم طلاقهم حكم أيمانهم؛ فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله، وإن كان قد اشتبه بعض ذلك على كثير من علماء المسلمين فقــد عرف ذلك غيرهم من علماء المسلمين والذين ميّزوا بين هذا وهذا من الصحابة والتابعين هم أجل قدراً عند المسلمين ممن اشتبه عليه هذا وهذا، والاعتبار – الذي هو أصح القياس وأجلاه - إنما يدل على قول من فرق بين هذا وهذا، مع ما في ذلك من صلاح المسلمين في دينهم ودنياهم إذ فرّقوا بين ما فرق الله ورسوله بينه، فإن الذين لم يفرقوا بين هذا وهذا أوقعهم في هذا الاشتباه إما في آصار وأغلال
(۱) انظر ابن تيمية الفتاوى، ج ۳۳، ص ٥٠ - ٥١ .
- ۲۳۹ -
ص ٢٣٩