معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٠١

هذا ما جعل الشاطبي فيما بعد يبين أن الحفظ المقصود يكون من جانب الوجود ومن جانب العدم. أما محل المصلحة فهو الدنيا والدين وجلب المنفعة يكون في الدنيا وفي الدين ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال (۱) فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فدائرة المصالح واسعة عند ابن تيمية وهي ترادف مفهوم المقاصد حيث لا يقصد ابن تيمية بالمصلحة المنفعة فحسب، بل يوسع مفهوم المصلحة لتشمل مفهوم المقاصد. حيث يؤكد ابن تيمية على أن الشريعة جاءت لإصلاح العبد في حياته وآخرتـه والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح لـه في آخرته إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان مضطر إلى الشرع؛ فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه؛ وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه (۲) وما يضره هذا التأكيد على أن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المضار هو رد اعتبار لصلاحية الشريعة من جهة ولإعادة الترتيب الصحيح في التعامل مع الأدلة، فالتعامل مع المصالح المرسلة يجب ألا يكون في معارضة النصوص وجعل الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، فالقول الجامع: أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط لكن ما اعتقده العقل مصلحة، وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر ، أو أنه ليس بمصلحة واعتقده مصلحة (۱) المصدر السابق، الصفحة نفسها. (۲) ابن تيمية الفتاوى، ج ۱۹، ص ۹۹ .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.