وصل إلى أن قياس التمثيل وقياس الشمول سواء، وإنما يختلفان بالمادة المعينة
(۱)
فإن كانت يقينية في أحدهما كانت يقينية في الآخر، وإن كانت ظنية في أحدهما كانت ظنية في الآخر ، فقياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان ، وأن ما حصل بأحدهما عن علم أو ظن حصل بالآخر مثله إذا كانت المادة واحدة، والاعتبار بمادة العلم لا
بصورة القضية، بل إذا كانت المادة يقينية سواء كانت صورتها في صورة قياس
(۲)
التمثيل أو صورة قياس الشمول فهي واحدة ، فتفريق المناطقة بين قياس الشمول وقياس التمثيل بأن الأول قد يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلا الظن، فرق باطل، بل حيث أفاد أحدهما اليقين أفاد الآخر اليقين، وحيث لا يفيد أحدهما إلا الظن لا يفيد الآخر إلا الظن فإن إفادة الدليل اليقين أو الظن ليس لكونه على صورة أحدهما دون الآخر، بل باعتبار تضمن أحدهما لما يفيد اليقين، فإن كان أحدهما اشتمل على أمر مستلزم للحكم يقيناً حصل به اليقين وإن لم يشتمل إلا على ما يفيد الحكم ظنا لم يفد إلا الظن
(۳)
فقياس التمثيل وقياس الشمول من جنس واحد بل إن قياس التمثيل الصحيح أولى بإفادة المطلوب علماً كان أو ظناً من مجرد قياس الشمول، ولهذا كان سائر العقلاء يستدلون بقياس التمثيل أكثر مما يستدلون بقياس الشمول، بل لا يصح قياس الشمول في الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل، وكل ما يحتج به على صحة قياس الشمول في بعض الصور فإنه يحتج به على صحة قياس التمثيل في تلك الصورة. الذي دعا المناطقة للقول بأن القياس التمثيلي لا يفيد إلا الظن محاولتهم عـد
(۱) ابن تيمية الفتاوى، ج ۹، ص ١١٦ .
(۲) المصدر السابق، ج۹، ص۱۸۷ .
(۳) المصدر السابق، ج ۹، ص۱۹۹ . وقد مثل ابن تيمية لهذا بقياس النبيذ على الخمر في الحرمة، وبين أن ما يسمى في قياس الشمول الحد الأوسط هو في قياس الشبه الوصف المشترك. المصدر السابق، ج۹، ص۲۰۰. (٤) المصدر السابق، ج۹، ص ٢٠٣ - ٢٠٤.
- 19.
ص ١٩٠