ويتناوله من منطلق عقدي كذلك فالقرآن هو أول مصادر التشريع لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك كما خالف أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل
الاعتقادية
(1).
الحديث عن مكانة القرآن الكريم في التشريع والحكم بمقتضاه يعد استطراداً وتكراراً لا يقبل الإعادة، وسنقصر الحديث في هذا الأصل على مسألة أصولية ذات أثر في الفتوى وهي نسخ القرآن بالسنة.
نسخ القرآن بالسنة
لا يتسع المقام هنا لتفصيل القول في موضوع النسخ برمته، ونكتفي بذكر تعريفه لما له صلة بما نحن بصدده. فالنسخ في اللغة عبارة عن التبديل والرفع والإزالة، يقال: نسخت الشمس الظل إذا أزالته وفي الشرع هو أن يرد دليل شرعي متراخيـاً عــن دليل شرعي مقتضياً خلاف حكمه فهو تبديل بالنظر إلى علمنا، وبيان لمدة الحكــم بالنظر إلى علم الله تعالى وفي الشريعة هو بيان انتهاء الحكم الشرعي في حق صاحب الشرع، فالنسخ يأتي بمعنى الإزالة أو النقل، وعلى حَمْل أي هذين المعنيين يُحمل النسخ اختلف الأصوليون على ثلاثة أقوال:
(۲)
=
قدامه يفصلان ما بين القرآن والسنة، أما أبو يعلى وابن القيم فيستخدمان لفظ النصوص للتعبير عن المصدر الأول، من المعاصرين ذهب أبو زهرة إلى الفصل بينهما عند حديثه عن أصول أحمد بن حنبل. انظر أبو زهرة: أحمد بن حنبل (مصر): دار الفكر العربي د.ت)، ص۲۱۹ - ۲۳۱، وعدم الفصل بينهما عند الحديث عن أصول ابن تيمية، فقد جعل الأصل الأول من أصول ابن تيمية النصوص،
ص ٤٥٤ .
(۱) ابن تيمية الفتاوى، ج ۱۱، ص۳۳۷.
(۲) الجرجاني، علي بن محمد: التعريفات تحقيق إبراهيم الأبياري (بيروت: دار الكتاب العربي،
١٤٠٥هـ)، ج ۲، ص ٣٠٩.
-197-
ص ١٦٦