معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٣٦

المقاصد وقد قام الآمدي بنقلة نوعية وهي أنه أدخل المقاصد في باب الترجيحات وبالذات في الترجيح بين الأقيسة المتعارضة، فقد نص على ترجيح الضرورية على الحاجية، وترجيح هذه على التحسينية، كما ترجح المصالح الأصلية على مكملاتها وترجح مكملات الضروريات على مكملات الحاجيات (1) أما الشاطبي فقد أسهب في توضيح مراتب مقاصد الشريعة وكيفية الترجيح بينها في الموافقات حيث ذكر أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام ضرورية، وحاجية، وتحسينية. الضرورية : هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا ويترتب على فقدانها اختلال وفساد كبير في الدنيا والآخرة. الحاجية هي التي يتحقق بها رفع الضيق والحرج عن حياة المكلفين. أما التحسينية فهي المصالح التي لا ترقى أهميتها إلى مستوى المرتبتين السابقتين وإنما شأنها أن تُتمم وتُحسّن تحصيلهما ويجمع ذلك محاسن العادات ومكارم الأخلاق والآداب (۲) كذلك تناول ابن عاشور مراتب المقاصد تحت عنوان أنواع المصلحة المقصودة من التشريع بقوله: تنقسم المصالح باعتبار آثارها في قوام أمر الأمة ثلاثة أقسام: ضرورية وحاجية وتحسينية ". وخلاصة القول أن هناك شبه إجماع - بعد الشاطبي - على أن المقاصد الشريعة ثلاث مراتب هي: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ولا يكاد أصولي يخرج عن هذا التقسيم واتفاق كذلك على ترجيح وتقديم الضروريات على الحاجيات (۱) انظر الآمدي: الإحكام، ج 4، ص ٣٧٦. (۲) انظر الشاطبي : الموافقات، مج ١ ، ج ۲، ص ۷. وانظر الريسوني نظرية المقاصد، ص ١٤٦ . (۳) انظر الميساوي: الطاهر بن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة، ص ۲۰۹ - ۲۱۰ . وانظر :الحسني نـ المقاصد، ص۲۳۸. — - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.