موسوعة الإدارة في الإسلام - حماد 01-03 — الصفحة ١٢٣٧

الأفراد مقابل أجر معين، وهذا يتيح لنا استخدام الأفراد في النشاطات الاقتصادية مقابل أجر سواء كانت هذه النشاطات في مجال إنتاج السلع أو إنتاج الخدمات، وإذا كان الإسلام أباح للعامل أن يعمل مقابل أجر، فهل هذا معناه جواز امتلاك العامل للأشياء التي أنتجها نفسها مقابل عمله أم أنه لا يجوز له امتلاكها بل له فقط أجره الذي يتقاضاه نتيجة مايقوم بـه مـن عمله، نعم أن الإسلام يجيز للعامل الذي يعمل في عنصر من أي عناصر الإنتاج أن يتملك إذا استطاع تملك عنصر من عناصر الإنتاج نتيجة لادخاره من عمله وأن يتصرف فيه كما يشاء، كما أن راتبه أو أجره يستطيع أن يتصرف به كيفما يشاء لإشباع حاجاته الخاصة واستخدامه في شراء أدوات إنتاجية يتملكها ملكية فردية أو أشياء استهلاكية. بعكس النظم الاشتراكية التي تمنع تملك أدوات الإنتاج ملكية فردية، ولا تعطي للأفراد الحق في التمتع بالأجر سواء كان نقدا أو عينا لم تقف عند هذا الحد بل انها منعت العامل الحق في أن يتملك بهذا الأجر عنصراً إنتاجيا فإن الأجر في حد ذاته ليس كافيا للقيام بعملية التملك وفي نفس الوقت فإنها أيضا قد منعته أن يتملك العناصر الإنتاجية كنتيجة لعمله فيها فليس لـه الحق في تملك الأرض إذا أحياها مثلا، والسبب في ذلك يرجع إلى أن عملية التملك مسألة متعلقة بالمذهب العام للنظم الاشتراكية وتشريعاتها واجراءاتها المنظمة لها، اضافة إلى ذلك أن الإسلام يتيح للعامل تملك عنصر من عناصر الإنتاج إذا عمل فيه، مثال ذلك لو قام أي شخص باحياء أرض مــوات فإنه يتملكها وذلك استنادا لقول رسول الله : ( من أحيا أرض ميتة فهي له). ومما تقدم يتضح لنا أن الإسلام ينظر إلى العمل نظرة اقتصادية متقدمة لأنه راعى فيها ظروفا وملابسات متعددة، فلقد أباح للعامل أن يتملك أولا أجره، وثانيا أن يتملك بواسطته أي سلع استهلاكية أو إنتاجية وثالثا أن يتملك وسائل الإنتاج نفسها مباشرة مقابل عمله فيها، وهذا أدل دليل على تقديس العمل في الإسلام واهتمامه به وبمن يقومون به ناهيكم عن الأجر الأخروي. هي - ۳۰۷ -
الجزء 3 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.