وهذا التخطيط يكون بطريقة تلجأ فيها الحكومة بأن تعمل الخطة للاقتصاد القومي كله
ثم بعد ذلك تقوم بإصدار التوجيهات إلى مختلف القطاعات للتنفيذ وفي هذه الحالة نجد أنه لا يوجد أي اكراه من جانب الحكومة لإحقاق تنفيذ الخطة بواسطة المؤسسات الخاصة وربما تستخدم الحكومة في بعض الظروف وسائل غير مباشرة لضمان تنفيذ الخطة وربما تقوم الدولة بتقديم اعانات للرأسماليين لكي تضمن تنفيذ الخطة الاقتصادية، وتلجأ الحكومة أحيانا حينما تريد تشجيع صناعة أو صناعات معينة بتوفير جميع أنواع التسهيلات بشتى المغريات لرجال الصناعة لتشجعهم للإقدام عليها، وأرى الآن أن نستعرض بإيجاز التدابير الأساسية التي عادة ما تتخذ في ظل التخطيط على النظام الرأسمالي.
- السياسة الإستثمارية: إن الهدف الرئيسي للتخطيط هـو مـايرمي إلى تحقيق معدل
١٥
استثماري أعلى منه في الاقتصاد المرسل غير المخطط، وفي هذا الصدد يقترح أن يستغل من ٢٠٪ على الأقل من الدخل القومي للأغراض الاستثمارية، وعادة يكون من الصعب أن تحقق مثل هذه النسبة في اقتصاد غير مخطط وهو ذلك الاقتصاد المتروك للقوة الاقتصادية الحرة، لذا فإنه يجب بذل مجهود كبير لتعبئة المدخرات القومية ولهذا فإنه يجب استخدام وسائل غير مباشرة تفرض لأجل الحد من الإستهلاك والوصول إلى رفع مستوى الإدخار كما يجب أن تتدخل تغييرات تنظيمية معينة لتحقيق قدر أكبر من الإدخار ويرى لويس أن التخطيط في ظل الرأسمالية يجب أن يأخذ مبادئه من تخطيط الاستثمار في الاقتصاد المخطط حيث يجب أن يمول
الاستثمار إلى أقصى حد ممكن من المدخرات منعا من حدوث التضخم.
- يجب أن تتوافر كمية من المواد الخام والسلع التامة الصنع.
- يجب أن يكون الاستثمار معقولا بحيث لا يتجاوز حدود الموارد المادية المتاحة، وفي ظل هذا النوع من التخطيط يجب أن يؤخذ في الإعتبار الحرص على عدم تبذير الموارد المحدودة المتاحة للإستثمار لإنتاج السلع غير الضرورية وغير الهامة لتصل إلى معدل استثماري مرتفع
- ۱۳۹ -
الجزء 3 — ص ١٣٩