احتياجات جديدة ومداخل جديدة
السبب من وراء إصرار المبدأ الهرمى على أن الفرد يجب أن يكون له رئيس واحد. وإلا فإن المرؤوس سيجد نفسه بين مطالب متضاربة وأوامر متضاربة، والمصالح والولاءات المتصارعة. إن المثل الريفى القديم يقول « من الأنسب أن يكون لك سيد واحد فاسد، عن أن يكون لك سيدان طيبان».
لقد تم إرساء أول هيكل تنظيمى للغرب الحديث في القانون الكنسى للكنيسة الكاثوليكية منذ ثمانمئة عام مضت. فقد وضع تنظيماً متدرجاً محكماً، إلا أن أغلب الشروط في القانون الكنسي التي تتعامل مع تنظيم وتركيب الكنيسة الكاثوليكية تعرف الأشياء التي لا يمكن إلا لكاهن الأبرشية القيام بها مع أنه يعتبر الرجل الأدنى في الهرم الوظيفي في الأبرشية. إن القس يقوم بتعيينه ويحركه من مكانه من خلال حدود إجرائية واضحة، إلا أن الكاهن فى داخل أبرشيته فقط، يمكنه إجراء الأعمال الكنيسية، مثل مناسك التعميد أو الزواج ، أو الاستماع إلى الاعترافات حتى البابا نفسه يجب أن يدعى رسمياً بواسطة كاهن الأبرشية لكي يتمكن من تأدية الشعائر الدينية في هذه الأبرشية.
وفي نفس الوقت يمنح التنظيم الهرمى أكبر قدر من الحرية الفردية. فطالما كان متقلد المنصب يقوم بالواجبات المخصصة لمركزه، فهو يعتبر أنه قام بواجبه، وأن مسئوليته
لا تتعدى ذلك.
ويكثر الكلام في هذه الأيام عن قيام الفرد بعمله هو، إن الهيكل التنظيمي الهرمي هو الهيكل الوحيد الذي يحتمل أن يتم هذا فيه، فهو يفرض أقل مطالب على الفرد لإخضاع نفسه لأهداف المنظمة أو أن يوفق بين نشاطاته وبين احتياجات ومطالب الآخرين. وعموماً كلما قام الهيكل التنظيمى بتحديد العمل والسلطة والعلاقات بوضوح تام قلت مطالبه الخاصة بالانضباط والطاعة من الأفراد.
والتنظيم «ذو الشكل الحر» هو تسمية خاطئة بالطبع، فالمعنى المقصود هو أنه تنظيم صمم لمهام خاصة وليس لأغراض لا نهائية»، وبالأخص هو تنظيم للعمل في مجموعات صغيرة وفرق عمل.
إن هذا يتطلب أولاً انضباطاً ذاتياً تاماً من كل فرد من أفراد الفريق. وعلى الجميع
183
الجزء 2 — ص ١٨٣