الادارة المهام والمسئوليات والتطبيقات 01-03 — الصفحة ٤٨١

من أجل حكومة قوية وفعالة - لصالح المجتمع نفسه . منشآت العمل الحر والحكومة وقد يكون شعار «المشروع المسئول أفضل من شعار المشروع الحر» ولكي تكون المؤسسات الاقتصادية ومديروها مسئولين عن الأداء، يجب أن يكون لها حكم ذاتي واستقلال داخلي فلا يمكن أن يكون المرء مسئولاً عن شيء لا سلطة له عليه ولا يتحكم فيه. ويجب أن تكون مشاريع العمل الحر والإدارات تحت اختبار الأداء وإلا تتوقف عن الأداء. وعليها أن تكون قادرة على تخصيص الموارد الاجتماعية والاقتصادية بطريقة عقلانية إزاء معايير موضوعية، وإلا فإن هذه الموارد ستكون في غير مكانها • وليس هذا مسألة ملكية . فهو يتطلب اختباراً للسوق، ويتطلب قراراً خاصاً بالسوق من خلال الأبعاد الاقتصادية الثلاثة، وهي - سوق السلع والخدمات، وسوق رأس المال والاستثمار، وسوق الوظائف والحياة الوظيفية . وأخطر هذه الأبعاد الثلاثة هو البعد الخاص برأس المال إن موارد المستقبل تخصص في سوق رأس المال على أساس توقع الأداء، ولذا لا يحتاج سوق رأس المال إلى لائحة تنظيمية فحسب بل يحتاج إلى حرية الإرادة • ولكن هناك أيضاً حاجة إلى اقتصاد مفتوح الطرف، اقتصاد يمكن أن تولد فيه منشآت الأعمال الحرة، كما أنه اقتصاد يمكن أن تموت أيضاً فيه منشآت الأعمال الحرة. إنه نقطة الضعف في نظام اقتصادي تمتلكه الدولة أو تسيطر عليه الدولة فلا يسمح فيه لمنشآت الأعمال الحرة بالإفلاس، وفى حالات نادرة يمكن تصفيتها. ولكن من الواضح أن رفاهية المجتمع والاقتصاد يتطلبان نظاماً تنفيذياً سليماً لمنشآت العمل الحر . ولسوف يصدق هذا ، بصفة خاصة في العقود القادمة فهي ستكون عقود تغييرات. فإذا لم تتح الفرصة لمنشآت الأعمال الحرة ، وحتى الكبيرة والهامة، بأن تذهب من الوجود ، فإن المجموعة الاقتصادية سوف يصيبها الهرم وتصبح غشاء صلباً وتتحجر تماماً. وهذا لن يمنع التغيير بل بالحرى سيجعل التغيير يتحول إلى تهديد ينذر بكارثة بدلاً أن يكون تعديلاً تدريجياً. 481
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.