الفصل السابع
محاسبة المسئولية : جوهر الرقابة
يتم الإشراف على كل منها بواسطة شخص مسئول عن تحقيق أهداف معينة في ضوء الأهداف العامة للمنشأة ، حكومية كانت أو غير حكومية ، هادفة للربح أو غير هادفة
إليه
.
ومركز المسئولية هو وحدة تنظيمية صغيرة ، تخضع لإدارة شخص مسئول للقيام بنشاط معين يتركز عادة في استغلال الموارد المتاحة لتقديم منتج معين بمستوى كفاية معين . وهذا يعنى أن مركز المسئولية يمكن أن يكون مجموعة معينة من الأنشطة ، أو منتجاً معيناً ، أو قسماً أو مرحلة معينة ، أو منطقة جغرافية أو خليطاً من كل ذلك . وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تقسيم المنشأة إلى مراكز للمسئولية ، منها :
+
ضرورة التحديد الواضح لسلطة اتخاذ القرارات في كل مركز مسئولية . فأي قرار مهما كان له أثر مالى ولو في الأجل البعيد ، وبالتالي فسوف يؤثر عاجلاً أو آجلاً - على إمكانية تحقيق الأهداف
- ضرورة تجنب المسئولية المشتركة بين المراكز المختلفة ، بمعنى أن تكون خطة التنظيم مبنية على أساس الفصل بين مراكز المسئولية ، واستقلال كل منها حتى لا يكون هناك مجال للتهرب من المساءلة
.
- ضرورة توافر سياسات عامة على مستوى المنشأة ككل ، بما يضمن التنسيق والتكامل بين مراكز المسئولية المختلفة . فالفصل بين تلك المراكز لا يعنى مطلقا انعدام التنسيق بينها ، إذ إنه يجب أن تعمل جميع المراكز بشكل متكامل دون تعارض وصولا إلى أهداف المنشأة
- ضرورة وضع قواعد محددة تضمن التسعير الموضوعي للإنتاج المحول من مركز مسئولية إلى آخر داخل المنشأة ، كما أوضحنا في الفصل الخامس
.
من العرض السابق يمكن القول : إن نظام محاسبة المسئولية يتأسس على مجموعتين متكاملتين من المقومات ، يمثلان وجهين لعملة واحدة ، هما :
المحاسبة الإدارية مع تطبيقات بالحاسب الآلي
۵۱۱
ص ٥١١