i
٤٢٥
- تحديد الأساس الذى يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ
قرارات الترقية :
تعتمد المنشآت في تحديدها لأحقية بعض العاملين في الترقية على عدة : كفاية الشخص أو التقدم الذى حققه في السنوات الماضية ، أهمها معايير القدرة على القيام بالأعمال التى تفرضها الوظيفة الحديدة والأقدمية
وتلتزم منشآتنا قانوناً باستخدام الكفاية والأقدمية كمعيارين للحكم على استحقاق الأشخاص للترقية ، إذ أجازت لائحة العاملين في الشركات التابعة للمؤسسات العامة للشركات أن ترقى على أساس الكفاءة بالنسبة لفئة معينة من الوظائف وهى تلك الموجودة فى الدرجات من السادسة إلى الأولى (*) ثم أوجب استخدام الأقدمية بالنسبة للوظائف الموجودة في الدرجات الأخرى (*) :
الاعتماد على الكفاءة :
والواقع أن الاتجاه إلى الاعتماد على الكفاءة سليم من حيث المبدأ إلا أنه يواجه صعوبات تستلزم الحرص فى استخدامة كمعيار للمفاضلة بين عدة أشخاص لترقية أحدهم . وأهم هذه الصعوبات هي عدم وجود طريقة دقيقة وموضوعية يمكن أن تحدد بها كفاءة الفرد . حتى إذا استخدمنا كمية الإنتاج الذي ممكن أن يحققه العامل خلال وحدة زمنية ( وبفرض إمكان قياس كمية الناتج لكل من العاملين) نجد من الصعب التسليم بهذا كمؤشر لكفاءة الشخص
(* ( لبيان هذه الفئات أنظر ملحق الكتاب
( * * ) نصت المادة ( ۲۰ ) من القانون رقم ٣٥٤٦ سنة ٦٢٩١ على الآتى :
تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى بالاختيار على أساس الكفاءة على أن تؤخذ التقارير الدورية فى الاعتبار ، فاذا تساوت الكفاءة يرقى الأقدم وفيما عدا هذه الوظائف من الفئات تكون الترقية بالأقدمية في حدود ٧٥ و بالاختيار في حدود ٢٥٪ من
الوظائف
ص ٤٤٣