إدارة الأفراد والعلاقات الإنسانية - عبيد — الصفحة ٤٤٣

i ٤٢٥ - تحديد الأساس الذى يمكن الاعتماد عليه في اتخاذ قرارات الترقية : تعتمد المنشآت في تحديدها لأحقية بعض العاملين في الترقية على عدة : كفاية الشخص أو التقدم الذى حققه في السنوات الماضية ، أهمها معايير القدرة على القيام بالأعمال التى تفرضها الوظيفة الحديدة والأقدمية وتلتزم منشآتنا قانوناً باستخدام الكفاية والأقدمية كمعيارين للحكم على استحقاق الأشخاص للترقية ، إذ أجازت لائحة العاملين في الشركات التابعة للمؤسسات العامة للشركات أن ترقى على أساس الكفاءة بالنسبة لفئة معينة من الوظائف وهى تلك الموجودة فى الدرجات من السادسة إلى الأولى (*) ثم أوجب استخدام الأقدمية بالنسبة للوظائف الموجودة في الدرجات الأخرى (*) : الاعتماد على الكفاءة : والواقع أن الاتجاه إلى الاعتماد على الكفاءة سليم من حيث المبدأ إلا أنه يواجه صعوبات تستلزم الحرص فى استخدامة كمعيار للمفاضلة بين عدة أشخاص لترقية أحدهم . وأهم هذه الصعوبات هي عدم وجود طريقة دقيقة وموضوعية يمكن أن تحدد بها كفاءة الفرد . حتى إذا استخدمنا كمية الإنتاج الذي ممكن أن يحققه العامل خلال وحدة زمنية ( وبفرض إمكان قياس كمية الناتج لكل من العاملين) نجد من الصعب التسليم بهذا كمؤشر لكفاءة الشخص (* ( لبيان هذه الفئات أنظر ملحق الكتاب ( * * ) نصت المادة ( ۲۰ ) من القانون رقم ٣٥٤٦ سنة ٦٢٩١ على الآتى : تكون الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى بالاختيار على أساس الكفاءة على أن تؤخذ التقارير الدورية فى الاعتبار ، فاذا تساوت الكفاءة يرقى الأقدم وفيما عدا هذه الوظائف من الفئات تكون الترقية بالأقدمية في حدود ٧٥ و بالاختيار في حدود ٢٥٪ من الوظائف
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.