الخصائص الأساسية للمدخل الياباني في مجال الجودة
ملحق الفصل الرابع عشر
ثانيا : وجود سياسة وطنية في مجال الجودة :
لقد أشار إبجلين وستالك Abegglen and Stalk في كتابهما عن الشركة اليابانية إلى مقارنة بين السياسة الحكومية الصناعية في الولايات المتحدة واليابان مؤكدين على الاختلافات الآتية :
۱ - أن الحكومة الأمريكية تؤكد على اللوائح المنظمة للصناعة ، بينما الحكومة اليابانية الحكومة تؤكد على التعاون في الصناعة
•
۲ - أن الحكومة الأمريكية وزارة العدل الأمريكية تفرض قوانين ضد التكتلات للحد من قوة وحجم الشركات ، بينما لا توجد تقييدات مماثلة على الشركات اليابانية . - أن السياسة الأمريكية تحفز الاستهلاك بينما السياسة اليابانية تكافئ الإدخالات التي تنتج معدلات منخفضة للفائدة ، وتقلل من كلفة رأس المال في قطاع الأعمال .
ومما يضاف إلى ذلك فى مجال الجودة هو وجود سياسة وطنية واضحة لتحسين الجودة ؛ حيث إن الأنشطة الأساسية التي ساهمت في إدخال الأساليب الإحصائية الحديثة للرقابة على الجودة كانت بتأثير هذه السياسة ، ونشير في هذا المجال إلى الدروس الستة التي أكدها (بيتر) درکر P.F.Drucker) التي يمكن تعلمها من تجارب الإدارة الأخرى وخاصة تجارب اليابان وألمانيا ؛ حيث أورد في الدرس الثاني أن تجارب الإدارة في اليابان وكذلك فى (ألمانيا) تفكر بسياسة المنافع بعناية أكبر ، وأن المساعدات الحكومية تقدم حسب حاجات مستلميها ، وهذا يفسر دور الأجهزة الحكومية في اليابان في الخمسينيات فى تدريب عشرات الآلاف من المديرين والمهندسين والعمال على طريقة (ديمنج W.E.Deming) خبير الرقابة على الجود
الإحصائية المعروف الذى أدخل هذه الأساليب إلى اليابان .
وهذا أيضًا ما فعله اتحاد العلماء والمهندسين اليابانيين (JUSE) في تشجيع إدخال دوائر الجودة فى الشركات اليابانية ؛ مما يكشف أن الجودة في التجربة اليابانية تستند إلى سياسة وطنية تساهم في دعمها أجهزة حكومية وغير حكومية ، وهذا ما تفتقر إليه الجودة في الكثير من التجارب الأخرى ومنها تجربة الجودة في الولايات المتحدة
۸۹۲
إدارة العمليات
ص ٨٩٢