الاستراتيجية الادارية — الصفحة ٨٣

• ی جميع أن يكون الواقع هو المنطلق دوما لمعرفة الممكن من الصعب من المستحيل ، والمعرفة امكانيات التغير الحقيقية . كما يجب التحرر من كل نزعة مذهبية هدفها الكمال النظري على حساب المصلحة الاقتصادية للبلاد . أن حساب المردود والخسارة المادية يجب أن يكون في الصورة دائما ، وأن يؤخذ بعين الاعتبار في رسم السياسة الاقتصادية ، فلا يكفي أن تكون الخطوة بحد ذاتها اشتراكية بجانبها النظري بل يجب أن تكون أيضا ذات مردود اقتصادي أو اجتماعي يفوق في الامد الطويل الخسارة أو الكلفة المترتبة على القيام بها ... أن النظرة الواقعية توضح أن في الانسان دوافع ذاتية لتحسين أوضاعه، وأن كمية العمل والنشاط والابداع التي يمكن أن يبذلها الفرد يمكن أن تزداد اذا توفرت تلك الحوافز الذاتية ، أي اذا ضمن ذلك الفرد بأنه سيتمتع بثمار عمله وجهده ، وهذا « جانب ايجابي ومشروع في تركيب النفس البشرية » وقد تطرق المؤتمر الى السياسة الاقتصادية فرسم خطوطها فقال : في البطالة . « يجب أن ترتكز سياستنا الاقتصادية على أساس التشغيل الكامل لليد العاملة ، على الاقل ايجاد عمل لجميع الذين يطلبونه ويعني ذلك أن الدولة يجب أن تتخذ الاجراءات التي تساعد على تحقيق الهدف » . وعن الاسعار يقول : ان سياستنا يجب أن تقوم على اساس تحقيق تنمية بدون تضخم وعمالة كاملة مع استقرار الاسعار ... ان عملية تسعير السلع التي ينتجها أو يوزعها القطاع العام يجب أن تتم على أساس تثبيت الاسعار الحالية دون أية زيادة فيها ، كما يجب على الدولة أن تدخل مجال تسعير جميع المنتوجات الاخرى الباقية بيد القطاع الخاص وان يهيىء جميع الوسائل لنجاح التسعير » وعن الاجور والرواتب يقول « اننا نرى ان تكون السياسة في هذا المجال مبنية على اساس ربط مستوى الاجور والرواتب بمستوى الانتاجية فلا زيادة بالاجور والرواتب بدون زيادة مقابلة في الانتاجية ... » وباختصار أن متطلبات تكون رأس المال والمهمات الانمائية الجديدة التي نواجهها تحمل من كل سياسة : مي زيادة دخل الطبقة العاملة ، بدوافع غير انتاجية سياسة مضرة بالبناء الاشتراكي ، وبالتالي فهي سياسة انتهازية قصيرة النظر ، على الحزب أن يقاومها بلا هواده » وعن الضرائب يقول : ( ان السياسة العامة في هذا المجال يجب ان تقوم على أساس عدم زيادة العبء الضريبي على الطبقات الكادحة اولا وعلى تحقيق العدالة في توزيع العبء ثانيا » الانفاق الحكومي يقول : وعن أن سياسة الانفاق الحكومي ) فيما عدا الانفاق على التنمية والدفاع ) + . -
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.