(۲۱
ألف برميل يوميا بينما تناقص الانتاج في العام الثاني رغم المحاولات العديدة والتوسع في انتاجه فبلغ في عام ۱۹۷۲ حوالي ٩٣٦٥ الف برميل يوميا أي بنقص ٦٤ ألف برميل يوميا ، وفي المانيا الغربية تناقص في العامين ( ۱۹۷۲،۱۹۷۱ ) الى ( ١٤٥ - ۱۳۹ (ألف برميل يوميا ، في فرنسا خلال العامين ( ٣٧ - ٣١ ) الف برميل يوميا ، وفي ايطاليا ( ٢٤ ألف برميل يوميا، وان العقبة في هذا التوسع هو أن التوسع يجري بصورة سريعة وواسعة في الدول المنتجة وخاصة في دول الوطن العربي ، ان هذا التوسع بيد الدول النفطية فمتى شاءت ضيقت من هذا التوسع تبعا لظروفها وسياستها واستراتيجيتها وان تضييق هذا التوسع سوف يؤثر من قريب أو بعيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وسوف يضغط هذا التضييق لتحقيق انتصارات للدول النفطية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وستلائم هذه الدول مطالبها واستراتيجيتها هذا التوسع ، وهذه المزايا تشكل نقطة ضعف لدى الدول المستهلكة، مع وعلى الدول النفطية أن تعزز القوى خلف نقاط الضعف ، وخرقها ، وتوسيع ذلك الخرق ، وذلك باتباع تكتيكات ادارية تؤمن الاهداف المطلوبة من أهم هذه التكتيكات هي السيطرة المرحلية على البحث والتنقيب ، وعلى الانتاج ، وقد اشار ( ماثيوس ( المسؤول عن شؤون النفط في مكتب مساعد وزير الدفاع للامدادات والتموين الامريكية عن نقطة الضعف هذه قائلا : « ان من دواعي الحرص أن نفترض أن غالبية الدول المصدرة سوف تفرض قيودا على الانتاج بهدف المحافظة على مواردها ، والحصول على أقصى عائد مالي ممكن من كل وحدة انتاج . واذا صمت هذه النتيجة فان امدادتنا الطاقة في عام ١٩٨٠ سوف
من
تعتمد بصفة متزايدة على مقدرتنا في توسيع قاعدة الانتاج المحلي من
الوقود »
•
ولكني أسأل ) ماثيوس » ماذا سيتم فيما لو لم يكن
بالمستطاع توس وسیع
قاعدة الانتاج المحلي، وقد دلت الاحصائيات والدراسات
-
٤١٢ -
ص ٤١٣