الاستراتيجية الادارية — الصفحة ٤١٣

(۲۱ ألف برميل يوميا بينما تناقص الانتاج في العام الثاني رغم المحاولات العديدة والتوسع في انتاجه فبلغ في عام ۱۹۷۲ حوالي ٩٣٦٥ الف برميل يوميا أي بنقص ٦٤ ألف برميل يوميا ، وفي المانيا الغربية تناقص في العامين ( ۱۹۷۲،۱۹۷۱ ) الى ( ١٤٥ - ۱۳۹ (ألف برميل يوميا ، في فرنسا خلال العامين ( ٣٧ - ٣١ ) الف برميل يوميا ، وفي ايطاليا ( ٢٤ ألف برميل يوميا، وان العقبة في هذا التوسع هو أن التوسع يجري بصورة سريعة وواسعة في الدول المنتجة وخاصة في دول الوطن العربي ، ان هذا التوسع بيد الدول النفطية فمتى شاءت ضيقت من هذا التوسع تبعا لظروفها وسياستها واستراتيجيتها وان تضييق هذا التوسع سوف يؤثر من قريب أو بعيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وسوف يضغط هذا التضييق لتحقيق انتصارات للدول النفطية في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية ، وستلائم هذه الدول مطالبها واستراتيجيتها هذا التوسع ، وهذه المزايا تشكل نقطة ضعف لدى الدول المستهلكة، مع وعلى الدول النفطية أن تعزز القوى خلف نقاط الضعف ، وخرقها ، وتوسيع ذلك الخرق ، وذلك باتباع تكتيكات ادارية تؤمن الاهداف المطلوبة من أهم هذه التكتيكات هي السيطرة المرحلية على البحث والتنقيب ، وعلى الانتاج ، وقد اشار ( ماثيوس ( المسؤول عن شؤون النفط في مكتب مساعد وزير الدفاع للامدادات والتموين الامريكية عن نقطة الضعف هذه قائلا : « ان من دواعي الحرص أن نفترض أن غالبية الدول المصدرة سوف تفرض قيودا على الانتاج بهدف المحافظة على مواردها ، والحصول على أقصى عائد مالي ممكن من كل وحدة انتاج . واذا صمت هذه النتيجة فان امدادتنا الطاقة في عام ١٩٨٠ سوف من تعتمد بصفة متزايدة على مقدرتنا في توسيع قاعدة الانتاج المحلي من الوقود » • ولكني أسأل ) ماثيوس » ماذا سيتم فيما لو لم يكن بالمستطاع توس وسیع قاعدة الانتاج المحلي، وقد دلت الاحصائيات والدراسات - ٤١٢ -
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.