القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٩٨

الجمهورية في عملها بناء على نص صريح في القانون الذي عملت تلك اللائحة لتنفيذه ويؤخذ فيها رأي مجلس الشورى بفرانسة . واما اللوائح الاخرى فتصدر عن رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للسلطة التنفيذية ولا لزوم فيها لأخذ رأي مجلس الشورى في فرانسة. والوزراء لهم الحق في إصدار قرارات إدارية عامة بمقتضى تصريح صريح من المشترع وتسمى قرارات وزارية Arrétés réglementaires وعليه : يجب في لبنان خاصة ان يقنن القانون الاداري بأن تدمج أحكامه بعد ان ترتب وتبوب ويرفع ما قد يكون فيها من تناقض في مجموعة واحدة Code تصدر من الهيئة صاحبة التشريع في شكل قانون ا. أ كان مصدر تلك الاحكام عرف أو تشريع أو غير ذلك نقول ذلك آخذين بوجهة نظر العالم الا اني Thibant الذي دعي لأول مرة الى تقنين القانون الالماني على غرار القانون الفرنسي بعد ما رآه من نجاح التجربة الفرنسيه خلافاً لرأي العالم الالماني المعروف سافيني Savigny الذي لا يرى ان تصب قواعد القانون في قوالب جامدة هي ویرى انه من الأفضل ترك قواعد القانون طليقة من كل قيـــد سو النصوص تتطور وفق الحاجة والزمن حسب النظرية التاريخية التي أشرنا اليها في مطلع هذا البحث مع ان تقنين القانون لا يجعله جامداً فانه يتطور دوماً بفضل القضاء والاجتهاد كما نرى ذلك ظاهرا في القانون الفرنسي الذي جمعه نابليون عام ١٨٠٤. والخلاصة : ان القانون الاداري بالرغم من انه جزء من القانون ( التشريع ) لا توجد له مجموعة Code شاملة لكل ۹۸
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.