القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٩١

(۱) العمل على مقتضى العرف وعليه : ان العرف لا يزال مصدرا من مصادر القانون مع الاعتراف بأنه اصبح مصدرا ضعيفاً بجانب التشريع وقد تضمن الدستور اللبناني نصوصاً في إقرار عادات الناس وعرفهم فجاء في المادة التاسعة منه ان حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال الله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن ايضاً للاهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية . ونصت المادة العاشرة منه على ان التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او يناف الاداب العامة أو يتعرض لكرامة احد الاديان او المذاهب. ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها الخاصة على ان تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية. فالعرف بنظرنا متى توفرت شروطه يكون بناء على الرأي الذي رجحناه مصدراً رسمياً للقانون حتى قبل ان تطبقه المحاكم واذا ما طبقته فانها تطبق القانون (۲) (۱) كابيتان ض ٢٤ و ٢٥ (٢) سالمون فقرة ٤٨ -41-
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.