بمعنى انه بالامكان ايجاد طريقة تتميز بها الاعمال الادارية عن
الاعمال التشريعية والاعمال القضائية .
ولا بد لنا ان نعرف اذا كيف يمكن التمييز بين العمل الاداري أن القانون
والعمل التشريعي؟ ان الذي يميز القانون عن سواه هو يتضمن قاعدة عامة تسرى على جميع المواطنين بلا تفرقة بينهم . ولكن ماذا يصبح بهذا المعنى القرار الذي يصدر عن احدى
الهيئات الادارية ؟
ان القرار هو قانون بمقتضى المذهب المادي ، فالمحافظ يضع قرارات شرطية لتنفذ في نطاق محافظته فهو بذلك يلعب دور المشترع . فاذا حدد السرعة في منطقته فإن هذا التحديد يشمل جميع السيارات التي تسير ضمن اراضي المحافظة فلا يمكن التفرقة ماديا بين ما يحتويه القانون
وما يتضمنه القرار .
•
فهل نستطيع ان نقرر ان وضع القرار من قبل المحافظ لا يعد ممارسة لسلطة تشريعية ؟ وان القرار ليس الا عملا اداريا صرفا ؟ في الواقع ان المشترع يشرع احيانا في مواضيع خاصة ويتخذ تدابير تتناول الافراد بالقانون الذي يسنه
و من المعلوم ان القانون الوضعي يقرآن مثل هذا التصرف لا ينقص من قوة القانون لانه لا عبرة للظروف التي اوجبت اتخاذ هذه التدابير التي تتناول مجموعة فردية نقول ذلك اعتمادا على اجتهاد حديث صدر عن مجلس الشورى
ص ٩