كما ان للعرف أهمية قصوى في المسائل السياسية والدولية فالقانون الدولي مبني على العرف الدولي الذي اتبع بين الدول . ويجب ان نلاحظ اليوم ان العرف اذا كان مخالفاً لقواعد العدل
والانصاف أو للآداب العامة أو للقانون فانه يهمل
والقانون المبني على العرف يسمى قانون العرف أو القانون غير المدون أو الغير مكتوب للتمييز بينه وبين القانون الذي مصدره السلطة التشريعية والذي يسمى بالقانون المدون او المسطور، ومن هذا الاجمال يتضح ان القانون غير المدون او قانون العرف هو الذي لم يعلن بصفة تشريعية بل هو عبارة عن قواعد متوارثة وعادات متبعة كونها مضي الزمن والحاجات الاجتماعية يضاف الى ذلك الاعتقاد بأن لها جزاء اجتماعياً (1)
فاذا طبقت المحاكم العرف ذانها لا تنشىء قواعد قانونية اي قانوناً بل انها تطبق قانوناً وان كان البعض الآخر من رجال القانون يقول
بأن المحاكم باعتمادها قواعد العرف تنشىء القانون .
وغني عن البيان ان القانون الذي مصدره العرف له فائدة كبرى لان أحكامه تكون مطابقة لما جرى به العمل ويتغير بتغير اعتقادات الناس وأحوالهم واحتياجاتهم ( 22 .Capitant, p )
(۱) بودري لاكنتري وفوكارد :
Baudry-la continerie et Fourcade S. 16
Colin et Capitant. P. 11.
ص ٨٩