العام فيبطل الاتفاق الذي يعني شخصاً من دفع الضريبة التي أوجبها القانون والاتفاق الذي ينص فيه على الدفع بالذهب اذا كان القانون
قد أعطى لأوراق النقد سعرا جبرياً .
أما النظام القضائي فانه مرتبط ايضاً بالنظام العام فكل اتفاق يخل
Z
بقواعد الصلاحية يعتبر باطلا اذا كان ملحوظاً فيها تحقيق مصلحة عامة
۷۹
ص ٧٩