له مطالبة الادارة عن طريق القضاء لتنفيذ الشروط المنصوص عليها في عقـــد الامتياز لصالح المنتفعين وذلك بالرجوع الى الطبيعة الادارية لعقد الامتياز خاصة والعقود الادارية عامة ، فعقد الامتياز موضوعه ادارة مرفق عام فمعظم نصوصه تنظیمه تمتد مفاعيلها الى الافراد (1)
من
فوائد وعيوب الامتياز :
ان ادارة المرافق العامة بطريقة الامتياز لها فوائد ولها عيوب
ذلك
فمن فوائدها تخلص الناس من الادارة المباشرة الحكومية وما يتبع البطء لان صاحب الامتياز يتبع طرق القانون الخاص في الادارة دون سواها
كما أن هذه الطريقة تجعل ادارة المرفق بعيدة عن السياسة يديره الاكفياء الصالحون لا الاغبياء القانعون
من
فضلا عن التحسين الذي يجريه صاحب الامتياز ليكثر زواره فیستفید الاتاوات المقررة له في صك الامتياز
واما عيوبها فان صاحب الامتياز حينما يرى نفسه فريدا في ادارة المرفق يلتجأ الى مختلف الاساليب لاستدرار الربح لنفسه عن طريق رفع التعرفة لأتفه الاسباب ورجال السياسة يسايرونه لقدرته ونفوذه فلا تستطيع الادارة التدخل للحد من شجعه ولذلك عدلت الدول عن هذا الاسلوب في ادارة المرافق العامة ورجعت الى أسلوب التأميم أو المؤسسات العامة كما أشرنا في
هذا الكتاب
•
يجب هنا ان نعلم ان عقد امتياز المرافق العامة la concession des services public هو غير عقد الاشغال العامة Le marché de travaux publics والذي هو عبارة عن اتفاق بين الادارة واحد الافراد المقاول) للقيام ببناء او
ترميم المباني والمنشآت العقارية لحساب الادارة وفي سبيل النفع العام .
(۱) لا يمكن اطلاقا تحديد الاساس القانوني لحق المنتفعين بالاستناد الى نظرية الاشتراط المصلحة الغير باعتبار أن السلطة تعمل لصالح الافراد ، لان المنتفعين بالمرفق العام لا يمكن تحديدهم سلفا ، وقبول المنتفعين لدفع المقابل المنصوص عليه في عقد الامتياز لا يجعل هذا المقابل نهائيا لان الدولة مانحة الامتياز تستطيع تعديله منفردة واذا خالف صاحب الامتياز الشروط تقام الدعوى على ادارة وصاحب الامتياز وكل ذلك يخالف نظرية الاشتراط لمصلحة الغير
-
ص ٧٤١