القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٧٠

إنما يجب ان ننوه بملاحظتين : ١- هنالك مؤسسات ذات طابع النفع العام تخضع في بعض المسائل الى النظام الذي تخضع لها المؤسسات العامة كصناديق التوفير الخاصة في فرنسة التي فرضت عليها رقابة تفتيشية من قبل إدارة المالية وهي الحالات الاخرى - من الصعوبة بمكان القول بأن مؤسسة ، ماهي من المؤسسات العامة أو من المؤسسات ذات المنفعة العامة · وقد بقيت هذه الصعوبة مدة لان المشرع لم يضع تحديداً الى كل منها و من أجل حل هذه الصعوبة يجدر الرجوع الى المؤسسة فيما اذا كان المشروع الذي خصص له المال هو مشروع خاص ذو نفع عام أو هو مصلحة عامة، فاذا كان من النوع الاول كانت المؤسسة من المؤسسات ذات النفع العام واذا كان من النوع الثاني كانت مصلحة عامة (۱) (۱) محكمة الخلافات ۳۱ مايس سنة ۹۱۳ بيشو مجلة سيرى ١٩١٦ ، ٤٣،٣ مجلس شوري الدولة الفرنسي ، مايس سنة ۱۹۰۳ داللوز ۱۹۰٤, ۳، ۱ و ۲۰ حزيران سنة ١٩١٩ ومجلة سيرى ۱۹۲٤ ، ۳؛ ٤٣ واول تموز سنة ١٩٢٨ سيرى ۱۹۳۹ ،۳ ، ٢٥ داللوز الاسبوعي ۰۰۲ ، ۱۹۳۸ وفيها يتعلق بمعهد الحقوق بالقاهرة راجع مجلس شوري الدولة الفرنسي ٢٤ كانون الأول سنة ۱۹۳۷ داللوز الاسبوع وعي 6 ۱۹۳۸ ۷۰
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.