-
المادة 1 لا يجوز ان يتجاوز مقدار القروض المتوسطة والطويلة الاجل خمسة وثلاثين بالماية من القيمة الحقيقية للعقار المؤمن عليه من اجلها
المادة 7 يحدد المبلغ الاقصى للشخص الواحد في القروض الزراعية القصيرة الأجل ستة الاف ليرة والمتوسطة الاجل بثلاثين الف ليرة والطويلة الاجل بستين الف ليرة لبنانية على انه في حالة اقراض الجمعيات الزراعية والتعاونيات يحدد المبلغ الاقصى للقروض القصيرة الاجل بستين الف ليرة و للقروض المتوسطة الاجل بمبلغ ماية وخمسين الف ليرة ويجب ان يحتفظ للقروض الزراعية القصيرة الأجل بنسبة لا تقل عن ثلث مجموع القروض الزراعية المحددة بالمادة التاسعة من قانون المصرف
المادة - يقدم طلب القرض اما الى مركز المصرف الرئيسي واما الى احد فروعه في المناطق . تخمن العقارات المقدمة ضمانة بواسطة الاشخاص الذين يعينهم المصرف ويترتب على هؤلاء الاشخاص ان يقوموا بالتحقيقات والكشوفات اللازمة لتعيين قيمة العقار والحالة المالية للمقترض ولكفلائه وقت تقديم الطلب والبحث في اهلية المشروع الزراعي والصناعي والعقاري الناحية الانتاجية . وفي امكانية المقترض لتسديد القرض اصلا وفائدة وعلى هؤلاء الاشخاص ان يحلفوا يمين الخبراء قبل مباشرتهم بالعمل امام
من
الحاكم المنفرد
يتحمل المصرف جميع نفقات التحقيقات والكشف واجرة الاشخاص
المكلفين بالقيام بها
المادة 9
-
يعين معدل الفوائد بقرار من مجلس الادارة على ان يطبق هذا المعدل على جميع المقترضين من نفس الفئة وفي فترة واحدة من الزمن ولا يجوز ان يفوق هذا المعدل ثلاثة بالمئة زيادة على معدل الفائدة التي يدفعها المصرف لبنك سوريا ولبنان، واثنين ونصف بالمئة للتعاونيات على أن يأخذ مجلس الادارة بعين الاعتبار الميزان السنوي ( البلانشو ( لتعديل معدلات الفوائد ضمن الحد الاقصى المذكور
المادة ۱۰
-
كل قرض قصير او متوسط الاجل وكل قسط سنوي لقرض متوسط الاجل أو طويل الاجل لم يدفع في استحقاقه ، تترتب عليه حتما وبغير حاجة الى اخطار فائدة ٢ بالماية بالاضافة الى الفائدة الاصلية المبينة ولا يحول ذلك دون ممارسة التدابير القانونية المتعلقة بتحصيل الديون.
اعلاه
+
المادة ۱۱
-
يحق للمقترض ان يؤدي كامل القرض او جزءا منه قبل تاريخ الاستحقاق . وعلى المصرف في هذه الحالة ان يحسم للمقترض عـــن
-TAC-
ص ٦٨٦