وينتهي
ايضاً اذا كان الترخيص ضرورياً في إنشائه ثم سحب
هذا الترخيص .
اذا قرر الافراد الذين دخلوا في تكوينه إنهاءه ايضاً وينتهي
۳۱ - سؤلية الشخص المعنوي الجزائية :
ان مسؤولية الشخص المعنوي المدنية لا خلاف عليها أما مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية فان الاجتهاد قد تمشى على منع ايقاع عقوبة جزائية عليه إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً ( راجع محكمة التمييز الجزائية ١٠ كانون الثاني سنة ١٩٢٩، داللوز الاسبوعي ۱۹۲۹ : ١٦٤ ) . كما حصل ذلك فعلا بالقانون الصادر في ٥ مايس سنة ١٩٤٥ في فرانسة المتعلق بملاحقة مؤسسات الصحف المتهمة بالتعاون مع العدو حيث نص على عقوبات لتطبق عليها (۱)
۱) انظر في تطبيق هذه العقوبات حكم محكمة باريس المؤرخ في ٢١ كانون الأول
.
سنة ۱۹۲۹ ، داللوز ۱۹۵۰ ، ۳۵ ومقال H. Donnedieu de vare ثم من الاهمية بمكان ان نضيف الى هذا البحث قضية التفرقة بين المؤسسات العامة والمصالح العامة التي ليس لها شخصية ، لان الضرورة تقضي بمعرفة ما اذا كان مرفقاً معيناً ينطبق عليه اسم المؤسسة العامة ، فالمؤسسة العامة ، يمكنها ان تتملك بمقابل أو بدون مقابل وان تتعاقد وتترافع وتترتب عليها المسؤلية اذا استدعى الامر ذلك . ولا نرى ادنى صعوبة اذا كان هنالك نص صريح بالقانون وردت فيه الاشارة بأن المؤسسة عامة او ذات شخصية معنوية، وانما في الغالب يكون النص غامضاً
٦٨
ص ٦٨