القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٦٧٩

فليس في لبنان نظام موحد للمؤسسات العامة التي تنشئها الدولة لادارة رافق الصناعية والتجارية على انه لا يجوز عملا بقانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الجمع بين النيابة وبين احدى الوظائف العامة + ٨ يمثل رئيس الهيئة الادارية المصلحة أمام القضاء وفي جميع الاعمال المدنية وليس له نائب رئیس بخلاف مجلس ادارة مصلحة الكهرباء والنقل المشترك • - أن مدة ولاية مجلس الادارة في مصلحة الكهرباء والنقل المشترك ثلاث سنوات قابلة التجديد بينما ولاية هيئة ادارة مصلحة المياه غـ محددة بمدة 1. ان تعيين جميع الموظفين والمستخدمين وعزلهم او صرفهم من الخدمة يتم بناء على اقتراح المدير وكذلك تحديد رواتبهم واجورهم والتعويضات والجعالات والمنح بعد مصادقة الهيئة الادارية - 11 تخضع لمصادقة مجلس الوزراء مقررات الهيئة الادارية المتعلقة بتعريفة المياه وتوسيع الشبكة وبجميع اعمال التجهيز والتصرف بالابنية التي تضعها الدولة تحت تصرف المصلحة بينما هذه الاعمال جميعها تخضع لمصادقة وزيري الاشغال العامة والمالية في مصلحة الكهرباء والنقل المشترك ) مادة ٧ ) . نده ۱۲ - تقررت المسؤولية المدنية عن الاعمال التي يقوم بها اعضاء هيئة الادارة بمقتضى الصلاحيات المعطاة لهم بالمادة التاسعة كما تقررت المسؤولية بالمادة الثامنة بالنسبة لمصلحة الكهرباء والنقل المشترك • 13 - أقر مبدأ عدم جواز استفادة احد اعضاء الهيئة الادارية مشروع أو مقاولة اجريت مع المصلحة او لحسابها كما حظر عليهم قبول اي عمل أو وظيفة حتى ولو كانت تلك الوظيفة وظيفة مستشار أو خبير في كل مشروع يمت بصلة ما في اعمال احد الاعضاء الى المصلحة ، وهذا المبدأ أقره قانون مصلحة الكهرباء والنقل المشترك ايضا بالفقرة الثانية من المادة الثانية - 18 يقوم بادارة المصلحة مدير مسؤول عن هذه الادارة تجاه الهيئة الادارية وهو يعين بموجب عقد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح الهيئة الادارية التي يدعى اليها ، ويكون صوته استشاريا . ونحن نزيد على هذا المبدأ ان من اهم وظائف المدير تنفيذ مقررات الهيئ الادارية ( مجلس الادارة ( وكان يجب أن ينص على ذلك كما نص بقانون انشاء مصلحة الكهرباء والنقل المشترك بالمادة ١١ بالفقرة الثانية - ٦٧٧
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.