القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٦٧٣

يعفى الحكم الثالث من المداولة مع الحكمين وعليه ان يصدر حكمه بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه · اذا قرر الحكم الثالث اجراء تحقيق في هذه المدة فعليه اصدار قراره بمدة شهرين من تاريخ تنفيذ هذا التحقيق • واذا تعذر على الحكم الثالث القيام بمهمته او استقال يعين رئيس الجمهورية اللبنانية خلفا له يمنح ذات المهل لاصدار حكمه - • المادة التاسعة يحق للفريقين بالاتفاق تمديد المهل المعطاة للحكمين وللحكم الثالث الاصدار قرارهم . واذا لم يتفق الفريقان على تمديد المهـــــل ، يمكن تمديدها بموافقة رئيس الجمهورية بناء على طلب الحكمين أو الحكم الثالث. المادة العاشرة - لا يقبل قرار الحكمين وقرار الحكم الثالث في حال صدوره اي طريق من طرق المراجعة . يعفى الحكمان والحكم الثالث من اتباع اصول المحاكمات المادة الحادية عشرة - يعطى كل من الحكمين والحكم الثالث تعويضا قدره اثنا عشر الف ليرة ل . يدفع مناصفة بين الطرفين بصورة نهائية ويسلف ثلث هذا المبلغ مناصفة من قبل الفريقين عند وضع هـــذا الاتفاق موضع التنفيذ ويدفع الرصيد ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار • المادة الثانية عشرة - لدى حل القضية بكاملها يصدق قرار الحكمين وقرار الحكم الثالث في حال صدوره من قبل القاضي المنفرد في بيروت بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة • المادة الثالثة عشرة يعلق تنفيذ هذا الاتفاق على تصديقه بقانون (1) - حرر على ست نسخ في ١٧ تشرين الثاني سنة ١٩٥٠ عن شركة مياه بيروت بیار صباغ عن الادارة التوقيع: نقولا رزق الله ، جبران نحاس (۱) صدق على صك التحكم هذا بقانون ۱۱ كانون الثاني سنة ١٩٥١ الذي سبقت الاشارة اليه - ٦۷۱ - • (راجع المادة الثانية منه
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.