رأينا المادة السابعة والعشرين تقول بان المصلحة تقوم بالاعمال الداخلة ضمـ اختصاصها وفقا للعرف التجاري ولها ان تصدر الحوالات والشكات وجميع السندات التجارية وحسم الحوالات والسندات وفتح اعتمادات في المصارف ووضع الاموال برسم الامانة في المصارف أو الخزينة العامة وتقديم السلفات للملتزمين والمتعهدين
الاعمال
كما رأينا المادة الثالثة عشرة تصرح بان المحاسبة تتناول جميع المالية وتجري وفقا للعرف التجاري كما ان تقديم الميزانية السنوية يكون على الطريقة المألوفة لدى التجار وهي طريقة ( البلانشو )
وشاهدنا بالفقرة الاخيرة من المادة الاولى نصا صريحا يجعل جميع مستخدمي المصلحة وعمالها خاضعين لقانون العمل . باستثناء مجلس الادارة والمدير العام الذين يعينون بمرسوم جمهوري ( مادة ۲ و ۱۱ ) .
والمصلحة
جهة ثانية خاضعة لمراقبة ديوان المحاسبة المؤخرة (المادة ۲۷) من كما انها خاضعة لمراقبة البرلمان ( المادة ٢٦ ) فضلا عن وجودها تحت سلطة وزير الاشغال العامة المديرية العامة لمراقبة الشركات والشؤون المالية والكهربائية) ( مادة اولى )
هذا ما اردنا الاشارة اليه ، وفيما قدمناه عن نظام المؤسسات العامة في هذا الكتاب ما يغني عن الاسهاب هنا
وفيما يلي نص البروتوكول باسترداد شركة كهرباء بيروت وتأميمها نورده لاهميته وعلاقته بمصلحة كبرى في الجمهورية اللبنانية :
۳۱۳ - بروتوكول استرداد مشروع كهرباء بيروت :
بروتوكول : الحكومة اللبنانية ممثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير
الاشغال العامة
وشركة كهرباء بيروت ممثلة برئيس مجلس ادارتها ومديرها العام السيد جورج غرانشان المفوض اليه حسب الاصول بقرار من مجلس الادارة مؤرخ في ۲۰ تشرين الثاني سنة ١٩٥٣ ان يعقد مع الدولة اللبنانية اتفاق استرداد معلق على تصديق جمعية المساهمين العمومية غير العادية
اتفقا ، بنتيجة المفاوضات التي جرت بينهما ، على أن تسترد الحكومة
- ٦٥٤ -
ص ٦٥٦