ی به ما
فحقوق الافراد في المطالبة بخدمات المرفق العام لا تتولد الا بانشاء هذا
المرفق العام ، اما قبل ذلك فلا توجد روابط قانونية ولا حقوق للافراد
وقد قدمنا في الجزء الاول من هذا الكتاب ان انشاء المرافق العامة يرجع الى تقدير السلطة العامة ، فلا يجوز للافراد مطالبتها امام القضاء باحداث المرافق العامة
+
كذلك اذا قررت السلطة العامة عن طريق البرلمان انشاء المرفق العام وتأخرت الحكومة في تنفيذ القانون فليس للافراد حق قانوني بمطالبتها بتنظيم المرفق العام الا اذا نص القانون الذي انشأ المرفق العام على ضرورة تنظيمه حالا بلا بطء ، فان الادارة يتوجب عليها القيام بتنظيم المرفق العام واجاز للافراد الطعن في قرارها بالامتناع عن التنظيم على اساس اساءة استعمال السلطة كما يجوز المطالبة بالتعويض الناشيء عن عدم انشاء المرفق العام في هذه الحال كما أقر ذلك مجلس شورى الدولة بقراريه الصادرين في ٦ تموز سنة ١٩٣٤ (١)
نظامي
هذا وان كل فرد تجاه المرفق العام بعد احداثه يعتبر في وضع قانوني Situation légale règlementaire فاذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في قوانين المرفق وانظمته جاز له المطالبة بتأدية الخدمة ، وحقه هنا مستمد من القوانين والانظمة ، فكل فرد يحق له ان يتمتع بالاستفادة من نشاط المرافق العامة على قدم المساواة (۲)
لان عمل المرفق يعتبر عملا قانونيا
Acte-Règle
ينطوي على قاعدة
تنظيمية عامة غير شخصية ، لهذا جاز للادارة ان تعدل هذا المركز التنظيمي الذي يستفيد منه الافراد بتعديل القاعدة التنظيمية التي اوجدت المرفق العام
واحدثت ذلك المركز (۳)
(۱) سیری ، ٣،١٩٣٤، ١١٦
(۲)
وهو المبدأ العام الذي سبق لنا أن شرحناه في الجزء الأول من هذا الكتاب والذي بمقتضاد يتحتم على المرفق العام أن يؤدي خدماته الى من يطلبها من الجمهور بالشروط نفسها دون تمییز بين منتفع وآخر
ان هذا المبدأ اقره الدستور اللبناني وتضمنه اعلان حقوق الانسان الصادر عام ۱۷۸۹ ، فالمواطنون سواء أمام القانون ، والمرافق العام تنشأ لفائدة الجميع ويجب أن يتساوى لديها الافراد بلا فرق بين المرافق التي تدار بطريق الادارة المباشرة وغيرها من المرافق العامة .
(۳) ان مبدأ مساواة الافراد امام المرافق العامة ليس مطلقا ، وهو لا يعني انه يجوز لكل فرد ، بدون قيد ولا شرط ، ان يطلب انتفاعه بالخدمات التي يؤديها المرفق ، وانما هذه المساواة ككل المراكز القانونية لا تصبح حقا للمنتفع الا بتوفر شروط : والمحظور أن يقيم القانون على المرفق تفرقة بين المنتفعين لا تستند إلى مبرر قانوني ، لان التمييز في العاملة غير جائز اذا توحدت الشروط في
www
781
ص ٦٤٣