كما اننا نرى ان تأخذ به الهيئات المحلية في مشاريعها العمومية ..
ان هذا الاسلوب الحديث في ادارة المرفق العام الاقتصادي يضم هيئة مختلطة تمثل الدولة والافراد فيتحقق بتعاونهما صالح المجموع (۱) .
هذا ولا يجوز ان نجعل الدولة وهي حامية المصالح العامة تابعة لمجموعة من الرأسماليين هدفهم الاول الربح ، بل يجب ان نميز في الاعمال المعروضة على مجلس الادارة بين ما يكون منها ذا طابع فني واقتصادي ، وبين ما يكون منها متصلا بالسياسة الاقتصادية العامة ، فنجعل للدولة صلاحيات واسعة في الشؤون الاخيرة والرقابة في الامور الفنية البحتة (۲)
و لا يغيب عن ذهننا انه ليس من المحتم ان يكون ) الاقتصاد المختلط » طريقا من طرق ادارة المرافق العامة واذا كان الغالب كذلك الا انه لا يمنع الدولة أن تساهم في مشروع خاص دون ان هذا فقا عاما الدولة المالية في هذه الحالة تكون الغاية منها مساعدة المشروع الخاص وقد
من
تقدمت الاشارة الى ذلك (۳)
+
يصبح
مر
•
وان مساهمة
وأما طريقة انشاء شركات الاقتصاد المختلط فتتم بالرضاء بين الادارة والشركة . وقد تكون هنالك شركة صاحبة امتياز قائمة فتتفق الدولة معها على انشاء شركة اقتصاد مختلط كما فعلت فرنسة في ٣١ تموز سنة ١٩٣٧
(1) أن النصيب الذي تشترك به الدولة في شركات الاقتصاد المختلط قد يكون ماليا وقد يكون عينيا مثل المناجم أو المحاجر او آبار البترول او مساقط المياه والدولة تتنازل عن صفتها كسلطة عامة وتدخل في شركة المساهمة على قدم المساواة مع الافراد وانما يكون لها رقابة لتحقيق الفائدة المتوخاة من المشروع والاساليب المالية التي تستعمل في الاستغلال وكذلك مبادىء التجارة والمحاسبة هي التي تحكم شركات الاقتصاد وأحكامها تستند الى القانون التجاري
(۲)
•
•
استعملت طريقة الاستغلال المختلط في فرانسة في حقل النقل البحري والجوي ، والنقل بالسكك الحديدة ، والمثال المطابق لهذا الاسلوب في فرانسة هي الشركة الوطنية للسكك الحديدية S.N.C.F التي حلت محل الشركة صاحبة الامتياز القديمة و من التطبيقات الظاهرة العملية في فرانسة لهذه الوسيلة بعض مصانع الحرب الكبرى التي قبل تأميمها احرزت تقدما زاهرا فيها (داللوز ١٦ و ١٧ كانون الثاني سنة ١٩٣٧ وان الهيئات المحلية باستطاعتها استخدام وسيلة الشركات الاقتصاد المختلط في تحقيق مشاريعها، وفي فرانسة نص صريح قانوني على ذلك
D. L. 28 Déc. 1926 pour les communes Félix, l'activité économique des commu- ne 1932 .
•
(۳) راجع في هذا الموضوع : مجلس شورى الدولة الفرنسي ٢٥ حزيران سنة ١٩٤٨ ، سيرى سنة ١٩٤٩ ، ٣ ، ٢٤ وراجع قرارا له صدرفي ۲۰ كانون الأول سنة ١٩٣٣ ولوحظ ان المانيا قد عرفت شركات الاقتصاد المختلط منذ القديم ، وقد ساهمت في شركات توزيع الكهرباء وتوريدها ، وفي الالزاس كانت هنالك منذ عام ۱۹۱۹ شركات متعددة من نوع شركات
الاقتصاد المختلط
-
-
ص ٦٤١