٣٠١ - الازمة الحالية لمفهوم المؤسسات العامة : (1)
ان فكرة المؤسسات العامة تعرضت لازمة في الاعوام الاخيرة ، وان سبب هذه الازمة ظاهر ، ذلك أن المؤسسات العامة بدأت اولا في نطاق ضيق ، وكان لها نظام قانوني خاص موحد تخضع له ، الا ان انتشار الافكار الاشتراكية ، ونظرية الاقتصاد الموجه خلق انواعا مختلفة من المرافق العامة ادى أخيرا الى منح المرافق العامة الاقتصادية والمهنية الشخصية المعنوية
وبعد هذا التطور صار مجال التساؤل ظاهرا في بقاء التعريف القديم للمؤسسات العامة باقيا ، فتعتبر المرافق الاقتصادية والمهنية مؤسسة عامة متى منحت الشخصية المعنوية ؟
Bouguen Monpeurt
اذا تتبعنا قضاء مجلس شورى الدولة الفرنسي نراه اولا قرر ان المرفق التجاري او المهني الذي منح الشخصية المعنوية ليس من الضروري أن يكون مؤسسة عامة وانما يعتبر شخصا من اشخاص القانون العام يدير مرفقا عاما وقد اقر هذا المبدأ بقراريه الشهيرين في قضيتي وبحسب هذا الاجتهاد لم تعد اشخاص القانون العام قاصرة على الاشخاص الاقليمية كالدولة ، والمحافظة ، والقائمقامية ، والاشخاص المرفقية ( المصلحية ) وانما تشمل نوعا آخر من الاشخاص لم يصطلح الفقهاء على تسميته (۲) الا انه رجع عن نظريته هذه واعتبر المرافق العامة الجديدة مؤسسات عامة اذا منحت الشخصية المعنوية
وعلى هذا الاساس اعتبر المشروعات المؤممة ، مؤسسات عامة ، كمشروعات الكهرباء ، والغاز ، والفحم ، وان كانت تخضع الى نظام قانوني بعيد عن النظام الاداري وتشتمل على اعتبارات ذات اهمية خاصة بالنسبة للنظام الحالي للمؤسسات العامة
•
لذا لك يمكن القول بان المرافق العامة الجديدة من اقتصادية ومهنية ومشروعات مؤممة هي مؤسسات عامة بنظر الفقه والاجتهاد الحديثين شرط ان تكون قد منحت الشخصية المعنوية
فالقضاء الاداري في فرنسة ، ومن ورائه الفقه الاداري ، يقولان بصراحة ان فكرة المرفق العام اذا تطورت تطورا كبيرا على اثر انتشار الافكار الاشتراكية
(1) لوبادر ، فقرة ١٠٩٣ ، ص ٥٨٤ :
la crise actuelle de la notion d'établissement public, (Drago, th. Paris, 1948
٦٢٦ -
(۲) لو بادير ، ص ٥٨٥ ، فقرة ۱۰۹۳
ص ٦٢٨