القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٦٢٠

والانظمة دون ان يحول عائق قانوني بينهم وبين ذلك فالعلامة «هوريو» يرى فى المرفق العام وجوب تحقق صفة الإطراد والانتظام (( للنشاط الذي يجب تحويله الى مرفق عام Horiou والعلامة (دوكي) Duguit يعطى في تعريفه للمرفق العام اهمية خاصة يري الصفة البارزة في تعريفه المرفق العام هي والفقيه «جيز» JEZE امكان الالتجاء الى وسائل القانون العام . واضيق تعريف للمرفق هو تعريف الفقيه ( جيز » لانه لا بد في نظره لقيام مرفق عام من ضرورة خضوعه لنظام استثنائي هو النظام الاداري ، فخضوع المرفق العام لذلك النظام الاستثنائي شرط اساسي لوجوده ، فقا عاما الا النشاط العام الذي يطبق بشأنه النظام الاستثنائي فلا يعتبر مرا . واما التعريفان الآخران فهما أوسع في تحديدهما للمرفق العام ، وهما اذا ادخلا عنصر النظام الاستثنائي في تعريف المرفق العام فهما لا يعتبرانه شرطا اساسيا لا بد من توافره لانشاء المرفق العام بل يعتبرانه من النتائج المحتملة لقام المرفق العام ولا يسعنا الاخذ بتعريف ) جيز « لان المرافق العامة لا يمكن تقسيمهـ بشكل حاسم قاطع الى قسمين : بعضها يخضع بصورة مطلقة وفي جميع الحالات للنظام الاداري ، والبعض الآخر كالمرافق العامة الصناعية والتجارية والمشروعات المؤممة يخرج كلية عن نطاق النظام الاداري ويخضع لاحكام القانون الخاص . فهذا التقسيم لا يتفق مع الواقع لان المرافق العامة كما ذكرنا في الفقرة السابقة سواء منها المرافق الادارية البحتة ام المرافق الاقتصادية تخضع كلها لقدر ادنى من القواعد المشتركة مثل ضرورة سيرها سيرا منتظما مطردا ، ومساواة الافراد في الانتفاع بخدماتها ، وامكان ادخال تعديلات وتغييرا ت على انظمتها مسايرة للظروف الحادثة ، ففي حدود هذا النطاق وحده تخضع المرافق العامة كلها للنظام الاداري وفيما عدا هذا فان المرافق العامة الاقتصادية والمشروعات المؤممة تخضع لنظام مختلط ، فتطبق بشأنها قواعد القانون العام في بعض نواحيها ، وقواعد القانون الخاص في البعض الآخر في النواحي التي تشبه المشروعات الفردية ، ولكنها على الرغم النظام القانوني المختلط تظل مرافق عامة ولا تستبعد من هذا الميدان كما يذهب الفريق الآخر بتعريفه المرفق العام تعريفا ضيقا بذهابه الى انه لا بد لقيام مرفق عام من ضرورة خضوعه لنظام استثنائي هو النظام الاداري • هذا وعلي ضوء هذه المباديء يمكننا القول ان المرفق العام هو كل مشروع يستهدف الوفاء بحاجات ذات نفع عام، وتعجز المشروعات الفردية عن تحقيقه - ٦١٨ - 1
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.