القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٦١٥

} غير أن هذا الازدوج القائم بين المشروعات الادارية والتجارية والصناعية ،، والمشروعات الخاصة فى تأدية خدمات من نوع واحد قد تولدت عنه نتائج كان لها اثرها في قواعد القانون الاداري التي تسري على المرافق العامة فقد رأى علماء الادارة وجوب التمييز بين المرافق العامة الادارية الحقيقية . کمرفق الدفاع ، والشرطة ، والقضاء والاحوال الشخصية وبين المرافق . الاقتصادية من صناعية وتجارية كمرفق النقل ، وتوريد (توزيع المياه لان اتباع . اساليب القانون العام المعروفة في ادارة المرافق العامة الحقيقة في المرافق . التجارية والصناعية لا يتيح تقدم هذه ومنافستها للمشروعات الخاصة فالوسائل. المتبعة في ادارة المرافق العامة تمتاز بالبطء ، والتكاليف الباهظة ، والاجراات المعقدة بينما المرافق العامة التجارية او الصناعية تحتاج الى نشاط متواصل. سريع لا يعتريه البطء ولا التعقيد ولا الانفاق الشديد ولذلك اتجه علماء القانون . الاداري ، والقضاء الاداري معا الى تحرير المرافق الصناعية من قيود وسائل القانون العام ، وبالاخص في طريق الادارة والناحية المالية (1) وهنا يتوجب علينا ان نعرف كيف نميز بين المرافق الادارية الصرفة، والمرافق. الاقتصادية على الوجه الاتي : الفارق بين المرفق الاداري الصرف والمرفق التجاري أو الصناعي : يقول البعض ان الذي يميز بين المرافق الادارية الصرفة والمرافق الصناعية. والتجارة هو ان هذه الاخيرة تخضع لاحكام القانون الخاص (۲) ويقول البعض الآخر ان الذي يميز بين المرفق الاداري والمرفق الصناعي ان الغاية من هذا الاخير هو تحقيق ايراد للادارة وربح لهنا (۳) هو على ان اصح الاراء هو الرأي القائل بان المعيار المميز لهذه المرافق هو الرجوع : الى طبيعة النشاط الذي يؤديه المرفق فيعتبر المرفق تجاريا او صناعيا اذا كانت الخدمات التي يقوم بها تعتبر تجارية او صناعية بنظر القانون الخاص اذا قام به . أحد الافراد (٤) على ان هذا القول لا يقلل من اهمية الرأي الثاني الذي أوردناه لان فكرة. (1) رولان : دروس فى القانون الاداري لعامي ١٩٤٥ - ١٩٤٦ Bachon Maarat مجلة القانون العام ، ١٩٣٣ ، ص ٤٢٨ (۲) (۳) بونار ، موجز القانون الاداري، ص ٤ ، ومجلس شورى الدولة الفرنسي سيري ۱۹۲۱ ، قسم ۳، ص ۰۳۷ (1) مجلس شورى الدولة الفرنسي ، ١٦ شباط ۱۹۳۵ ، فالین ، ص ۵۷ ، ۵۸ - - ٦۱۳
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.