!
1
I
۲۸۹ - المشروعات المؤممة على هيئة شركات تجارية :
ان جميع «التأميمات التي جرت بعد الحرب الاخيرة لم تكن على هيئة مؤسسات عامة من طرز جديد ، وقد اراد المشترع ان يبعد في بعض الحالات فكرة المؤسسة العامة وان يحتفظ للمشروع المؤمم بالشكل القانوني للشركة التجارية فالتأميم بالواقع قد تم بمجرد اكتساب الدولة مجموع عة اسهم الشركة المغفلة السابقة ، وهذا الذي خول الدولة ملكية وادارة المشروع، وهو ما حصل بالفعل بالنسبة للمصارف ومشروعات التأمين للمؤممة
فالمشروع المؤمم له طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة المرفق العام ومتميزة عنه .
فالمشروع المؤمم يحتفظ بنظام الشركات التجارية ويستمر خاضعا الى تشريعات التأمين الخاصة والاسهاب في ذلك يخرج عن نطاق القانون الاداري ويدخل اليوم بباحث القانون التجاري .(۱)
انواع المرافق العامة
۲۹۰ - ما هي انواع المرافق العامة :
سبق ان اوضحنا (۱) ان القصد من التأميم هو استبعاد الادارة الرأسمالية الفردية وان الدول التي لجأت الى التأميم لم تطبق فى ادارة المشروع المؤمم طريقة الاستغلال المباشر «الريجي» كأدرة المرافق الحكومية وذلك تفاديا للعيوب والانتقادات الموجهة الى الادارة الحكومية وانها منحت المشروع المؤمم استقلالا ماليا ليدار وفقا للطرق التجارية والصناعية ، وهذ الأمر يدعونا حتما إلى تمييز المرافق العامة الادارية والمرافق الاقتصادية من صناعية وتجارية والى بحث نظام المؤسسة العامة الذي قد تقرره الحكومة لادارة المشروع المؤمم بالاضافة الى ما أوردناه في الجزء الاول من كتابنا هذا
•
والان نبدأ اولا بتبيان المرافق العامة الادارية
ومن ثم المرافق العامة الاقتصادية من تجارية وصناعية ونتبع هذا البحث بالاشارة الى نظام المؤسسات العامة ، وبذلك نكون وفينا الموضوع حقه من الناحية القانونية الادارية
(1)
Hamel, la nationalisation du crédit, Dal. 1946, ch. VI la nationalisation des grandes banques de dépôt, Dr. Soc 1950, p. 1. Cabrillae, l'organisation du crédit et la nationalisation des banques. j.c.p. 1946 (۲)
فقرة ٢٤٢ من هذا الكتاب وص ٥٣٩ منه
- ٦۱۱ -
ص ٦١٣