وقد وضع المشترع لكل هذه المشروعات التي اصبحت
قانونيا جديدا
من
وهذا النظام القانوني الجديد فيه وجهات نظر جديدة بالنسبة لنظام المرافق العامة القانوني القائم ولذلك وجب ابداء الملحوظة الاتية بشأن النظام
التشريعي
للمشروعات المؤممة :
لا توجد اليوم فى لبنان ولا في فرانسة نصوص عامة تخضع لها المشروعات المؤممة ، نعم ان هنالك نصوصا واحدة الا ان مداها محدود تتعلق بالرقابة المالية ، وكل مشروع مؤمم يدار اليوم بحسب القانون الذي انشاه ، فتدار مصلحة الكهرباء والنقل المشترك بمقتضى القانون الذي أحدث هذه المصلحة وكذلك
مصلحة المياه في بيروت وطرابلس
نظاما حدا للمشروعات العامة المؤممة ولعل الحكومة في المستقبل تضع مو
كما فعلت بعض الدول الأخرى
۲۷۷ - كيف نستطيع تعريف المشروع المؤهم)) من الناحية القانونية
يظهر لأول وهلة ان كل تعريف لفكرة المشروع المؤمم » لا يخرج عن ان يكون نسبيا ، لان المشروع المؤمم» يخضع دوما الى ظروف مجتمعة ادت الى احداثه ، فهو بذلك تابع للشروط الخصوصية حين أنشأه ، ولهذا كان تعريف . «المشروع المؤمم نسبيا ، وهو بهذا المعنى يدخل في عداد الانظمة القانونية وانما بحسب موضوع المشروع المؤمم وعلى حد تعيين «لوبادر» يؤلف نوعا من المرافق العامة الصناعية ، أو التجارية وقد سبق ان اشرنا إلى رأيه في هذا المعنى ولكن المشترع شاء ان يجعل من المشروع المؤمم ) نظاما قريبا من المشروعات الخاصة التجارية (۱) فاعتنق مبدأ جعله بشكل مؤسسة عامة او شركة تجارية وهو بالاولى اقتبس الفكرة من القانون الاداري ، وفى الثانية من
القانون التجاري
انظمة
ولاهمية هذا البحث وجب معالجة كل من الشكلين بشيء من التفصيل مع الاشارة الى ان المشترع اصبح يستعمل لفظ المشروع العام» تمييزا له عن سواه من المشروعات التجارية أو الصناعية
(1) راجع فيما يتعلق بالصياغة القانونية لعملية التأميم نفسها ، لو بادر ، فقرة ١٥٨٧ .
- ٦۰۲ -
ص ٦٠٤