القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٥٩٦

فان الحوادث تسبقها وترى فى ذلك أضرارا بالمصالح العام، وهي تعجل في التاميم ) بنقل الملكية على ان ينجز امر التعويض فى المستقبل من قبل اللجان الفنية المعينة لهذه الغاية بعد ان عرفنا الفرق بين «التأميم والاستملاك على الوجه المتقدم ننتقل فورا الى معالجة كيفية نقل ملكية المشروع المؤمم » الى الدولة ، كما تعالج اسلوب تعويض أصحاب المشروعات المؤممة نقل ملكية المشروع المؤمم الى الدولة ۲۷۲ - نقل ملكية الشركات المغفلة) : اذا كان المشروع الذي يراد تأميمه » شركة مغفلة عاملة فإن تأميمها يحدث بالصورة الاتية : اولا - يكفي الدولة فى هذه الحالة أن تستملك الاسهم لتحل الدولة محل الشركة ، فالاستملاك يقع هنا على اسهم الشركة وحدها ، فتصبح الدولة بذلك مالكة المشروع والمساهمة الوحيدة فيه وتتحصل النتائج الاتية من اتباع المبدأ السابق : أ ـ ان الشركة لا تنعدم لانه لم تتخذ الاجراات بتصفية رأس مال الشركة وانما تستمر قائمة مع المساهم الوحيد الذي أصبح بالواقع الدولة ب - وعلى هذا الاساس ، للدولة حق الاحتفاظ بشكل الشركة لاستمرار الاستغلال والانتاج وانما يقع عادة تغيير فى النظام الداخلي للشركة اوجبه «التأميم ) نفسه ج - ان انتقال الاسهم للدولة وصيرورتها المساهمة الوحيدة والمالكة للشركة يحتم بطبيعة الحال تحمل الدولة ديونها السابقة ، والثابتة فتدفعها الدولة بصورة طبيعية لان المشروع كما قلنا لا يزال قائما وأنما انتقلت ملكيته مع وسائل انتاجه الى الدولة فالدولة تحل محل الشركة القديمة المؤممة وتأخذ الموجبات التي على عاتق هذه الاخير كاملة العاملة ثانيا ان الاسلوب الذي اشرنا اليه باستملاك الدولة أسهم الشركة المغفلة الاسلوب الذي اختارته فرانسة حين اممت مصرف فرانسة» بالقانون الصادر في الثاني من كانون الأول عام ١٩٤٥ ، فقد جاء فى المادة الاولى من هذا هو - ٥٩٤ -
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.