الامم
ان صورة هذه المذكرة قدمت ايضا الى موسیو داغ همرشولد سکرتیر
المتحدة
1
وهذا هو نص المذكرة المصرية :
في ٢٦ تموز سنة ١٩٥٦ اممت الحكومة المصرية الشركة البحرية لقناة السويس ولقد قامت الحكومة المصرية بهذا العمل مباشرة منها لحقوق سيادتها دون أي تحد او مساس بحقوق اية امة ، وقد قرنت الحكومة المصرية «التأميم» باعلان عزمها على المضي في ضمان حرية الملاحة في القناة واستعدادها لدفع التعويض الكامل لحملة اسهم الشركة
٢ ـ بالرغم من ذلك فقد قوبل عمل التأميم بتصريحات من حکومات فرانسة والمملكة المتحدة تعلن التهديد باستخدام القوة وعن تدابیر قامت بها هاتان الحكومتان كالتعبئة وتحركات القوات المسلحة كما اتخذت تدابير اقتصادية
معادية ضد مصر
-
اجتمع بعد ذلك ممثلو فرانسة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية في لندن واصدروا بيانا مشتركا ورد فيه وجوب اتخاذ خطوات لاقامة ادارة دولية للقناة واشتمل تحقيقا لهذه الغاية على دعوة احدى وعشرين دولة اخرى بينها مصر لحضور مؤتمر يعقد في لندن ، وفي ۱۲ اب شرحت الحكومة المصرية الاسباب التي من اجلها يعد ذلك المؤتمر الذي قصد به بحث مستقبل جزء لا يتجزأ من مصر والذي عقد دون الرجوع اليها او التشاور معها مؤتمرا غير قانوني كما بنيت الحكومة المصرية الاسباب التي من اجلها لم تستطع قبول الدعوة ٤ ـ وقد تلقت الحكومة المصرية محاضر اجتماعات المؤتمر الذي انعقد في لندن في الفترة من ١٦ الى ٢٣ اب سنة ١٩٥٦
وقد سلمت السفارة الهندية في القاهرة في ٢٤ اب سنة ١٩٥٦ الى الحكومة المصرية المقترحات التي تقدمت بها الحكومة الهندية الى المؤتمر وقد و جهت هذه المقترحات عناية خاصة الى وجوب اجراء مفاوضات تشترك فيها مصر واعتبرت هذا امرا جوهريا
وقد تلا ذلك ابلاغ حكومات سیلان و اندونسي والاتحاد السوفياتي للحكومة المصرية تأييدها للمقترحات الهندية كما قام المستر «کریشنا مینون » وزير الدولة في الحكومات الهندية بشرح هذه المقترحات بالنيابة عن حكومته .
-
.٦
اما المقترحات التي قدمتها الى المؤتمر حكومات الولايات المتحدة
-
ص ٥٨٣