القانون الاداري - يكن 1-3 — الصفحة ٥٥٤

· ويشترك فيه ثمانية وثلاثون عضوا يمثلون سبعة عشر منهم ( القوى النشيطة في البلاد. » تقترح سبعة منهم منظمات العمال الكبرى ويعين وزير المالية سبعة ، ويمثل سبعة آخرون سائر الوزارات ذات الصبغة الاقتصادية ، كما يمثل السبعة الباقون المنظمات المالية العلامة او شبيهتها • ٢٤٧ تأميم المصارف في مصر : أصدرت ) مصر أربعة قوانين جديدة في ١٦ كانون الثاني سنة ١٩٥٧ في سبيل تأميم المصارف وشركات التأمين في القطر المصري . وقد تضمن القانون الاول انشاء مؤسسة اقتصادية عامة ، رأس مالها من أنصبة الحكومة من رؤوس اموال الشركات المساهمة ورؤوس اموال المؤسسات الاقتصادية العامة لاستثمار هذه الاموال في مصلحة الاقتصاد الوطني وهذه المؤسسة سيكون لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة وستنقل اليها أنصبة الحكومة والمؤسسات العامة كمجلس الانتاج ومجلس الخدمات وصناديق التأمين والرواتب. • وتضمن القانون الثاني تمصير البنوك التي تعمل بمصر بعدما تبين ان الفرنسية والانكليزية منها عمدت الى تدهور الاقتصاد المصري والقانون الثالث ينص على تمصير هيئات التأمين بأن تكون اسهمها جميعا اسمية ومملوكة للمصريين بالمولد وتناول القانون الرابع جعل التوكيلات التجارية للاستيراد في ايدي • المصريين بالمولد وامهلت القوانين البنوك وشركات التأمين الموجودة الآن بمصر خمس سنوات لاستيفاء احكامها • - ٢٤٨ قانون المؤسسة الاقتصادية العامة : ان القانون الاول كما قلنا خاص بانشاء مؤسسة اقتصادية عامة تتجمع لديها انصبة الحكومة من رؤوس اموال الشركات المساهمة ورؤس اموال المؤسسات الاقتصادية العامة وتعمل على وضع سياسة استثمار هذه الاموال وتوجيهها فيما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتساهم في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتعاون الحكومة مع الشركات والهيئات الخاصة في النشاط الاقتصادي . - ٥٥٢
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.