-
1
انشاء مجلس اعلى للائتمان والاستثمار يرأسه وزير الاقتصاد الوطني ويكلف مهمة تحديد وسائل تمويل البرنامج العام للانتاج واعادة الانشاء ، وتكون له الهيمنة على مجموع النظام المصرفي
٢ - التأميم التام لبنك فرانسة بنزع ملكية رأس ماله مع التعويض عنها واعادة تنظيم مؤسسات الائتمان العامة
. تأميم النظام المصرفي الخاص تدريجيا بحيث تكون خطوته الاولى اصدار تشريع يفرض على المصارف احترام التوجيهات التي يقررها مجلس الائتمان الاعلى ، ومراقبة جميع انواع النشاط المصرفي وتنظيم طرق الادخار والتوزيع بكل الوسائل وبينها ادغام المصارف ومحو الفروع والوكالات . واخيرا :
مراقبة توافر عنصري الكفاءة والكرامة لدى رؤساء مجالس الادارة والمديرين
•
وفي هذا الفصل ذكر ايضا لانواع اخرى من التأميم تشمل وسائل النقل ومنابع الطاقة كالفحم ، والغاز ، والبترول ، والمواد الاولية الضرورية ، والاسمدة ، والصناعات الثقيلة ، كما تشمل ) المرافق العامة » التي يجب ان تسترد ( تسحب ) امتیازات استثمارها كي تعود الى الهيئات التي منحت هذه الامتيازات
وحين جرى الاستفتاء وجرت الانتخابات واسفرت عنها ( الجمعية التأسيسية » كان أول التشريعات التي تقدمت بها هو التشريع الخاص بتأميم وسائل الائتمان »
ويلاحظ ان المقرر اثناء دراسته للاقتراحات المقدمة بشأن التأميم أورد في تقريره جملة عن المصارف وخطورتها قائلا :
ان المصارف قد ذهبت الى حد التدخل بطريق مباشر في سياسة البلاد وساهمت في تقلبات البورصة حول اسهم الدولة، ونظمت حركة تصدير رؤوس الاموال ، وان مصارف الاعمال منها قد قامت بمناورات ضد الدولة في الداخل وفى الخارج ، فحملت جميعها نصيبها من المسؤولية عن متاعب البلاد ، وقد حان الوقت أن تتحرر البلاد منها كما تحررت من العدو »
وانتهت « الجمعية التأسيسية ( بالنهاية الى اقرار تشريع « التأميم » في كانون الأول سنة ١٩٤٥ ، وهو قانون يتألف من اثنتين وعشرين مادة نوجزها فيما يلي :
قضت المادة الاولى منه ( بتأميم بنك فرانسة ( عن طريق تحويل أسهمه الى ملكية الدولة ، وانهاء اعمال مستشاريه ومراقبيه (مديريه) في آخر يوم من شهر كانون الاول لعام ١٩٤٥
٥٥٠
ص ٥٥٢